كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية بشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها النائب أحمد قراطة عن اعتراف «ممتلكات» بعدم تمكنها من تنفيذ أربع توصيات، وهي نفسها التوصيات التي جاءت في ديوان تقرير الرقابة الإدارية والمالية، وقد تم رفعها للجهات العليا في الدولة للبت فيها. باعتبار أن تنفيذها خارج إرادة شركة ممتلكات.وأشار أحمد قراطة إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس رد ممتلكات بشأن صافي أرباحها خلال 2006 – 2014، حول الاحتياطي والاحتياطي الإجباري للشركة، حيث أفادت الشركة أن الاحتياطي القانوني بلغ 33 مليون دينار و277 ألف دينار، فيما تم تحويل فقط 6 ملايين دينار و502 ألف دينار.وتشمل التوصيات التي لم يتم تنفيذها في شركة ممتلكات أن مجلس الإدارة لم يقم حتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة في يونيو 2014 بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استصدار مرسوم بتسمية المساهم والذي ورد تعريفه في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة. وقد تم رفع الأمر إلى نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة ورفع التوصية اللازمة لتسمية المساهم، وقام معاليه بتحويل الأمر إلى وزير المالية للإفادة، ولم يصل شيء بهذا الخصوص.والتوصية الثانية استمرار وزير المالية بممارسة مهام واختصاصات المساهم، حيث قام في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 13 يونيو 2014 بتعيين إحدى شركات التدقيق للقيام بمهمة التدقيق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م، حيث يمارس وزير المالية هذه الصلاحيات وفق صلاحياته المقررة وفق قانون الميزانية العامة بشأن الإشراف على المساهمات الحكومية المختلفة، وفي حال تسمية المساهم سيتم عرض القرارات عليه.وتوضح التوصية الثالثة أن الشركة استمرت في صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دون استصدار مرسوم بتسمية المساهم بالشركة، وهذه التوصية متعلقة بالتوصية الأولى وفي انتظار رد وزير المالية بشأن تسمية المساهم.وجاء في التوصية الرابعة «لم يتم تزويد ديوان الرقابة بما يفيد عرض قرارات مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه، والتي تم اتخاذها خلال الفترة من 1 يوليو 2010م حتى 26 ديسمبر 2011م، وهي الفترة التي تلت فترة انتهاء المجلس السابق، لإضفاء الصفة الشرعية عليها على مجلس الإدارة الحالي المشكل بموجب القرار رقم (3) لسنة 2011م الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية بتاريخ 27 سبتمبر 2011م».وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت جدول توضيحي بشأن ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من عام 2008م حتى 2014م بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة.وأضاف قراطة أن اللجنة ناقشت أهم استنتاجات لجنة التحقيق السابقة، وقررت اللجنة دراسة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية السابقة بشأن أملاك الدولة ولجنة التحقيق البرلمانية بشأن الدفان، لبحث الموضوع وفق محاور عمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في خسائر ممتلكات.