أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني بالبحرين شأن داخلي ووطني، وليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان ولا يجوز لأي جهة خارجية مناقشته أو الدعوة إليه.
وشدد المجلس على عدم قبوله المساس باستقلالية القضاء البحريني، والتشكيك في نزاهته، والتعليق على أحكامه، لافتاً إلى أن نهج الحوار بالمملكة، هو أمر ثابت وراسخ على الدوام، مستنكراً ما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.
وأشار المجلس في بيان له إلى أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وتتعامل مع كافة الأمور بكل شفافية ووضوح، وكان من الأحرى بالمفوضية السامية أن تطلب الإيضاحات من الحكومة البحرينية ومن مجلس النواب باعتباره ممثلاً للشعب البحريني، ولديه لجنة خاصة تعنى بشؤون حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن نهج الحوار بالمملكة، هو أمر ثابت وراسخ على الدوام، وأن المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى، وفي مجلس النواب المعبر عن الشعب البحريني، الذي اختار ممثليه وفق الإرادة الشعبية الحرة والدستورية، هو مجلس كل الشعب البحريني بجميع أطيافه ومكوناته، وهو البوابة الشرعية والقانونية والدستورية للحوار الوطني، ولمن يريد مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح أن مبادرات البحرين لعقد حوارات التوافق الوطني وبمشاركة كافة مكونات المجتمع البحريني، قوبلت بالرفض وتعمد التعطيل في معظمها من الجمعيات السياسية الراديكالية والثيوقراطية، تحقيقاً لأهداف طائفية وتنفيذاً لتوجيهات خارجية.
وأعرب عن استنكاره ورفضه لما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، وما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب في سجن جو، والاستناد على روايات أحادية الجانب، دون التعامل الموضوعي والأمين مع ما قدمته البحرين للمفوضية السامية حول هذه الأحداث.
ونوه المجلس إلى أن المبادرات التي قامت بها السلطات المعنية في التحقيق الفوري والمستقل، للوقوف على حقيقة ما وقع، وتقديم التوصيات اللازمة.
كذلك أكد المجلس رفضه لبيان الوفد الأمريكي في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى بالولايات المتحدة أن تساهم في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، تماماً كما تقوم به أمريكا في الحفاظ على أمنها واستقرار أراضيها والحفاظ على أرواح مواطنيها، والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها ومقدراتها، ومكافحة الإرهاب والتعامل القانوني، الحاسم والحازم مع الإرهابيين.
وأفاد المجلس في سطور بيانه بأن جميع البحرينيين مواطنون بالبحرين، ويتم التعامل معهم وفق القانون والمواطنة، فلهم حقوق وعليهم واجبات، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستورياً، وهناك عمل سياسي قانوني يسمح به وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، وأن البحرين تواجه جماعات متطرفة إرهابية وحراكاً طائفياً يتم دعمه سياسياً من إيران، والبحرين ليست بمعزل عما يحدث في العالم، فهناك قوانين تطبق بجميع دول العالم ضد التنظيمات الإرهابية، وأن أي مواطن يمارس العمل السياسي فله كل الحرية، ولكن من يمارس الإرهاب واستهداف الآمنين من مدنيين ورجال الأمن، يتم تطبيق القانون عليه حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره من الأعمال الإرهابية.