كتب - حسن الستري:
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والذي يجيز للعضو بعد قضائه في العضوية فترة لا تقل عن سنتين، إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة اعتبارية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة 4 سنوات كاملة، في غير حالات الاستقالة من العضوية أو إسقاطها.
وينص مشروع القانون بعد التعديل، على استحقاق عضو الشورى أو النواب أو المجلس البلدي بعد قضائه 4 سنوات كاملة، معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من آخر مكافأة شهرية، إضافة للمعاش المستحق عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس، شرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين 4000 دينار.
يشار إلى أن النواب الحاضرين صوتوا بالموافقة باستثناء النائب محمد الجودر.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، وقرر المجلس إعادة المشروع إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من البحث والدراسة.