كتب - حسن الستري:وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للغذاء المعنية بالتفتيش والتحليل، وإصدار التراخيص، ومراقبة استيراد وتصدير المنتجات الغذائية.ويعاقب المقترح، الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالغرامة خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها متى ثبت صلاحيتها للاستهلاك، فيما يعاقب من تصرف في مواد غير مطابقة للمواصفات بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف دينار أو إحدى العقوبتين.من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي أقترح سحب المقترح لدراسته، لافتاً إلى أن إقراره كهيئة يستلزم توسعة السلطة التنفيذية.وأيده النائب عباس الماضي، مشيراً إلى وجود تداخل في الصلاحيات، فيما اقترح النائب عادل حميد التصويت عليه دون مناقشة تفاصيله.وتساءل النائب علي العطيش هل توجد سلطة تشريعية تقلص صلاحياتها، لافتاً إلى أن الهيئة لن تكون خاضعة لمجلس النواب، وعندنا عجز بالموازنة، ونضيف هيئة للهيئات الأخرى بالموازنة.وقال إن هناك ترهل في الوزارات، ونحن في حاجة لتوفير جهة تختص بالأمن الغذائي ولكن ليست هيئة، مشيراً إلى أن إنشاء هيئة غير مجدٍ، وأن رد وزارة البلديات كافٍ ليشير إلى أن الأمر متحقق وهناك اتفاقيات تم تحقيقها.من جهته، ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن اختصاص الهيئة المقترح موجود لدى عدة جهات.وأشار النائب محسن البكري إلى أن الوضع الغذائي بالمملكة غير مطمئن، وهناك شكاوى من المواطنين وهناك تقاذف مسؤوليات واضح، ولا أعتقد يحتاج لموازنة.وقال إن جميع الموظفين الموجودين المسؤولين عن اختصاصات الهيئة بالوزارة يمكن أن يكونوا بالهيئة، ويمكن إعادة المقترح بسحب جميع الصلاحيات وإعطائها وزارة واحدة.وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمال داود واجهنا مشكلة تداخل الصلاحيات، وباعة خضرة يبيعون في الشوارع، فيجب أن يكون هناك جهاز غذائي موحد، ولو سئلنا كم مخزون الغداء لما وجدنا جواباً.وذكر مقرر اللجنة النائب أحمد قراطة أنه يجب أن تؤول المهمة لجهة واحدة، أما إلى 3 جهات فنحاسب من؟.وقال النائب جمال بوحسن، عانينا في لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة من تشعب الاختصاصات، وأن وجود هيئة مهم جداً لتؤول جميع الاختصاصات إلى جهة واحدة.