قال رئيس اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر إن التحقيقات الداخلية بالمملكة شأن داخلي بحت، ولن نقبل أن يتم التدخل في السياسة الداخلية للبحرين.
وأشار خلال مشاركته بأعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن البحرين في عهد جلالة الملك المفدى تقدمت كثيراً في مجال حقوق الإنسان وقفزت خلال السنوات الـ 12 الماضية قفزات كبيرة في الشق الحقوقي.
وذكر أننا في البحرين لدينا قاعدة أساسية راسخة في مجال حقوق الإنسان وهي المنظمات التي أمر جلالة الملك بانشائها للارتقاء بالشأن الحقوقي والمتجسدة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والموقوفين.
وأوضح أنه بالنسبة لأحداث سجن جو فإن الانتهاكات ليست ممنهجة بل هي تصرفات شخصية، وأحيل المسؤولون عنها للقضاء.
وأضاف أن الأبواب مفتوحة لدى لجنة حقوق الإنسان في المجلس لاستقبال أية شكاوى، كما أن اللجنة على تواصل دائم بمفوضية حقوق السجناء والموقوفين والشارع البحريني من خلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد على أن إنشاء سجون جديدة تنطبق عليها المواصفات العالمية يأتي تطبيقاً لتوصيات الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.