أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قضية تضم 5 متهمين بتفجير أجهزة الصراف لاحد البنوك في منطقتي سترة وسند، إلى جلسة 20 أغسطس الجاري للاطلاع وأعادة اعلام المتهمين الاول والرابع والخامس، مع استمرار حبس المتهمين الثاني والثالث.
ووجهت النيابة العامة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد, للمتهم الاول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.
ووجهت للمتهم الثاني تهمة تدريب المتهمين الرابع والخامس على استخدام المفرقعات، وأسندت لكلا من المتهم الثاني والثالث أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهم بأغراضها،اما المتهمين الثاني والرابع والخامس فأنهم قاموا بتفجير بغرض إرهابي، واستعملوا عمدا متفجرات من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر وحازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات، وتلقوا تدريبات على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية.
وأسندت للمتهمين الثاني والثالث أنهما مولا جماعة إرهابية مع علمهما بممارستها الإرهابية، واشتركا عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.