القاهرة - (وكالات): قضت محكمة الجنايات في القاهرة بالإعدام شنقاً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة «الإخوان المسلمين» فيما يعرف بقضيتي «التخابر» و«اقتحام السجون».
وفي قضية «اقتحام السجون» عقب ثورة 25 يناير 2011، قضت المحكمة بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه رشاد بيومي والقياديين في الجماعة محمد سعد الكتاتني وعصام العريان. وقضت المحكمة أيضاً على القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن النافذ سنتين على متهمين آخرين في القضية بعضهم فلسطينيون.
وفي «قضية التخابر» حكمت المحكمة بالإعدام على 3 من قيادات جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام، كما قضت بالسجن المؤبد على مرسي وبديع والكتاتني والعريان وحجازي وآخرين. ونطق القاضي بالحكم في كل قضية من القضيتين في جلسة مستقلة، وجاء الحكم في كلتا الجلستين بعد تلاوة كلمة مطولة تضمنت تلخيصاً لظروف القضية، وكذا جواب مفتي الجمهورية الذي سبق أن أحالت عليه المحكمة أوراق المتهمين لمعرفة رأيه.
وأكدت محكمة جنايات القاهرة أمس حكم الإعدام بحق مرسي في قضية «اقتحام السجون». كما أكدت المحكمة عقوبة الإعدام بحق 5 آخرين من مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
وحوكم في القضية 129 متهماً بينهم 27 محبوسين و102 من المتهمين الهاربين بينهم أعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية وفي «حزب الله» الشيعي اللبناني.
وقضت المحكمة غيابياً بإعدام أكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم الداعية يوسف القرضاوي الذي تتهمه السلطات المصرية بأنه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً غيابية بالسجن مدداً تصل إلى 3 سنوات على 9 متهمين فارين ضمنهم القيادي في «حزب الله» المعروف باسم سامي شهاب.
ونسب إلى مرسي والمتهمين الآخرين ارتكاب عدة جرائم بينها اقتحام 3 سجون مصرية هي المرج وأبو زعبل في القاهرة ووادي النطرون في محافظة البحيرة شمالاً بعد 3 أيام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 و«الاعتداء على المنشآت الأمنية» وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين أثناء عملية اقتحام السجون.
وعقدت المحكمة في أكاديمية للشرطة في ضاحية التجمع الخامس شمال شرق القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة. وظهر مرسي بلباس السجن الأزرق في قفص زجاجي منفصل عن قفص آخر أكبر ظهر فيه قرابة 20 متهماً آخر بلباس السجن الأزرق والأبيض والأحمر الخاص بالمحكومين بالإعدام.
وكان مرشد الإخوان محمد بديع في زي السجن الأحمر مع قياديين آخرين.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت أمس حكمها في قضية أخرى يحاكم فيها مرسي وآخرين من قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حركة «حماس» و«حزب الله» وإيران.
وقررت معاقبة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين آخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام وجميعهم محبوسون بعد أن دانتهم بالاتهامات نفسها.
كما قررت المحكمة معاقبة مرسي و16 آخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد «25 عاماً».
وكان 36 متهماً أحيلوا للمحاكمة في هذه القضية بينهم 13 فارون قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعاً بالإعدام بينما توفي أحد المتهمين في السجن أخيراً.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين 7 سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيساً لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي وأسعد الشيخة الذي كان مساعده.
وقال القاضي شعبان الشامي إنه ثبت للمحكمة أن المتهمين «تخابروا مع من يعملون في منظمة أجنبية خارج البلاد بينها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وجناحها العسكري وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» بهدف القيام بعمليات إرهابية في مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إسقاط الدولة وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم».
كما تابع أن المتهمين «سلموا لدولة أجنبية، الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير الأمنية السرية كما أفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد».
وقبل إعلان الأحكام قال القاضي الشامي إن «المحكمة لم تجد سبيلاً للرأفة أو للرحمة بالمتهمين».
وأضاف أن «المحكمة انتهت إلى إثبات ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم ولا تعول على إنكارهم وتعده درباً من دروب الدفاع ومحاولة للإفلات من العقاب وتبعاته القانونية». وأكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود أنه «سيطعن في الأحكام كلها» باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لأنه «ينتظر قراراً منه بهذا الشأن».
وبموجب القانون، فإن أي حكم بالإعدام يحال تلقائياً إلى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه.