شدد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة خالد الفضالة على أنه يتعين أن تكون لدول الخليج خيارات استراتيجية متنوعة إزاء الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن مخاوف الدول الخليجية لا تتمثل في الاتفاق بحد ذاته، وإنما فيما قد يفرزه من آثار أمنية وسياسية واقتصادية على دول المجلس.
وأشار خالد الفضالة، لدى افتتاحه ندوة مغلقة حول الاتفاق النووي الإيراني نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة أمس بحضور عدد من الباحثين والمفكرين المهتمين بالشأن الإيراني وذلك بمقر المركز في عوالي، إلى أنه لاتزال لدى دولنا قضايا شائكة مع الجانب الإيراني ليس أقلها التدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون عموماً، والبحرين على نحو خاص، فضلاً عن تنامي النفوذ الإقليمي لإيران في دول الجوار الجيو-استراتيجي وهو ما تؤكده شواهد عديدة.
وأضاف أنه على الرغم من ما تواجهه دول مجلس التعاون من تحديات أمنية غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، فإن أخطر تلك التحديات ما يتعلق بإعادة تشكيل المعادلة الإقليمية الأمنية، التي من أبرز ملامحها التقارب الإيراني الغربي، الذي يعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 5+1، والذي نحن بصدد تناوله في ندوتنا هذه أبرز ملامح هذا التقارب.
وأوضح أن دول مجلس التعاون لم ولن تعارض إنشاء أو تطوير أي طرف إقليمي للطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن يتعين أن تكون مثل هذه المشاريع تحت رقابة الجهات الدولية المعنية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن الشفافية الكاملة في مثل هذه الحالات. ومن ناحية أخرى فإن دول مجلس التعاون الخليجي لطالما طالبت بتسوية الملف النووي الإيراني من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهو ما يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية لدول المجلس، فضلاً عما عانته هذه الدول من آثار الحروب التي شهدتها منطقتنا في الخليج العربي.
وأكد خالد الفضالة أنه ضمن اهتمام مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة برصد ودراسة القضايا الإقليمية ذات الطابع الاستراتيجي، تأتي أهمية عقد هذه الندوة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني من أبعادٍ مختلفة، والتي تعد ضمن «النقاشات الاستباقية» لإحدى قضايا الأمن الإقليمي التي سيكون لها تداعيات بالغة الأثر على توازن القوى في منطقة الخليج العربي.
من جانبه تطرق المدير التنفيذي لمركز «دراسات» د.خالد الرويحي لخلفيات الاتفاق النووي والذي من المزمع توقيعه نهاية الشهر الجاري حيث توصل الطرفان في 2 أبريل الماضي إلى اتفاق إطاري سيكون أساساً لاتفاق شامل، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً لاشك أنه كان ومازال حديث الساعة للعديد من المفكرين والمحللين بل وصناع القرار في دول مجلس التعاون ألا وهو ما هي الآثار التي يمكن أن يرتبها ذلك الاتفاق المتوقع على أمن دول مجلس التعاون ولا أعني بذلك الأمن بمفهومه التقليدي بل بمفهومه الشامل على المستويات الاقتصادية والسياسية ؟ بل والأهم ما هي خيارات دول مجلس التعاون إزاء ذلك الاتفاق؟
وبدأت الندوة باستعراض عدد من الباحثين مركز «دراسات» عدة مواضيع حول إيران وعلاقتها بمناطق الجوار حيث بدأها رئيس وحدة الدعم المعلوماتي الباحث د.محمد الهاجري بالحديث عن تطور العلاقات الأمريكية - الإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية، أنها كانت تأخذ محطات شد وجذب بين البلدين وصولاً إلى المحادثات والتوقيع على اتفاق إطاري في أبريل الماضي. كما واستعرض الهاجري واقع الانتشار النووي في العالم والدول المنتشرة فيها السلاح.
من جهة أخرى استعرض الباحث محمود عبدالغفار التداعيات الأمنية للاتفاق على أمن منطقة الخليج العربي، ومقارنته بين القوات التقليدية لإيران ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد القوات البرية وسلاح الجو.
وذكـــر عبدالغفـــار تهديـــدات الصواريخ الإيرانية على منطقة الخليج حيث تشكل هذه الصواريخ محط تهديد والمدى البعيد للصواريخ التي تمتلكها إيران ووصولها لأقصى المناطق العربية.