كتب - حسن عبدالنبي:
قال الأخصائي القانوني في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، راشد الطهمازي إن «البحرين وضعت خطة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، نظراً لضرورة تطبيق القوانين التشريعية لمكافحة الفساد، وذلك تزامناً مع الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد التي قامت البحرين بالمصادقة عليها للقضاء على الفساد في القطاعين العام والخاص».
وأشار الطهمازي خلال إلقائه المحاضرة في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، إلى أن الفساد هو عبارة عن سوء استخدام السلطة العامة في تحقيق الكسب الخاص، وفق تعريف منظمة الشفافية العالمية.
وعزا ظهور الفساد إلى 3 أمور وهي، الأسباب الاقتصادية مثل التدني في الرواتب والفقر، الأسباب السياسية والمتمثلة في غياب الإدارة لقيادة الدول وتوجيهها لأجهزتها الأمنية لمكافحة الفساد، وأخيراً الأسباب الاجتماعية والمتعلقة بغياب دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد سواء عن طريق الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف: «من الضروري أن يتم التركيز على التوعية الإعلامية للحملات الوطنية لمكافحة الفساد لنشر ثقافة الشراكة المجتمعية ودور أفراد المجتمع فيه»، موضحاً أن هناك ضمانات تحفظ سرية بيانات المبلغين عن شبهات الفساد وسرية المعلومات خلال تلقي البلاغ».
وأكد أن إدارة مكافحة الفساد تتلقى العديد من البلاغات ومن عدة جهات منها وزارات ومؤسسات الدولة والبلاغات المتلقاه من قبل النيابة العامة والأفراد، والبلاغات التي يتم تقديمها بشكل فردي من خلال الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد على الرقم 992.
وأشار الطهمازي إلى أن الإدارة تقوم بدراسة المعلومات المقدمة في البلاغ من حيث صلاحيات الإدارة للبدء في القضية، ومن ثم تحويلها للشعبة المختصة لمباشرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأوضح أن قانون العقوبات البحريني يشمل قضايا الفساد والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال الخاص، مع اختلاف الأحكام القانونية من قضية إلى أخرى، وتتراوح مدة العقوبات من 5 سنوات إلى 10 سنوات بحسب القضية ونوعها.
إلى ذلك أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن جريمة الفساد تعتبر من الجرائم التي تشكل خطورة على أمن المجتمع وتؤثر على اقتصاده، كما تأتي ضمن إطار تعزيز برامج الشراكة المجتمعية بين جانبي الغرفة ووزارة الداخلية، للاستفادة من المعلومات التي سيتم طرحها وخاصة أنها تستهدف التعرف على جميع سبل أخذ الحيطة والحذر من جرائم الفساد وطرق التعامل معها وسبل الوقاية منها.