وزير خارجية اليمن: وفد الحوثيين يكتفي بالجلوس في الفندق
مصادر دبلوماسية: خطة من 3 بنود لإرساء هدنة في اليمن
الحوثيون يفجرون منزل مندوب بمحادثات جنيف
3 تفجيرات بسيارات مفخخة في صنعاء




عواصم - (وكالات): أمهلت الحكومة اليمنية وفد المتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح «48 ساعة للمشاركة في مشاورات جنيف حول اليمن»، فيما أكد وزير خارجية اليمن، رياض ياسين، أن لا تقدم في المحادثات الخاصة بشأن وقف إطلاق النار، ولام وفد الحوثيين «لاكتفائه بالجلوس في الفندق».
وقال ياسين «أمامنا 48 ساعة، ونأمل أن يشارك الحوثيون بمحادثات الأمم المتحدة».
ونقلت وكالات الأنباء عن مندوب يمني في جنيف قوله إن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر، تشمل وقف كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقاً رسمياً لم يتم التوصل إليه بعد. وعلى طرفي نقيض تماماً، يبدو موقف وفدي التفاوض في محادثات جنيف الخاصة بالشأن اليمني، ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها وفد الانقلابيين، ما يزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ.
وتحاول الأمم المتحدة، في إطار مساعيها لوقف المعارك في اليمن، في جنيف إقناع ممثلي التمرد بالمشاركة في المفاوضات مع ممثلي الحكومة الشرعية، بعد إعلان الحوثيين مواقف بدت متصلبة.
ولم يسجل أي اختراق حتى الآن في جنيف. وقال دبلوماسي غربي يتابع المباحثات إن «النقطة الإيجابية الوحيدة هي استمرار المفاوضات وعدم انسحاب أي وفد».
ويسعى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى إقناع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة والمتمردين من جهة ثانية بالموافقة على هدنة من 15 يوماً في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تبدأ مع رمضان. وقال المبعوث الأممي لليمن إن مشاورات جنيف هي الخطوة الأولى لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وإنه يجب التوصل ولو إلى هدنة خلال شهر رمضان.
وتتواصل منذ نهاية مارس الماضي الغارات الجوية لطائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية حيث استقر الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي، ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران، وحلفائهم من وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتتباعد مواقف الطرفين إلى حد أن الأمم المتحدة لا تنوي في مرحلة أولى جمعهما بل إجراء مشاورات منفصلة والتوسط بين المعسكرين. وحددت عدداً أقصى من 7 ممثلين و3 مستشارين لكل وفد. وفيما امتثل وفد الحكومة لهذه القيود فإن وفد المتمردين المكون من 22 عضواً والذي وصل أمس الأول إلى جنيف يفترض أن يعطي رده إلى المبعوث الأممي في وقت لاحق.
واجتمع الوفد الحكومي مع مجموعة من 16 دبلوماسياً من الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتابعون المفاوضات.
وكرر وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الذي يرأس وفد الحكومة أمام الصحافيين «نطالب بانسحاب المتمردين من جميع المحافظات لإبرام وقف لإطلاق النار أو هدنة عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».
وأفادت مصادر بأن الخلاف بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين وحلفائهم على الصفة التمثيلية لكل منهما وعلى الشرعية يعقد المشاورات الجارية في جنيف منذ 3 أيام برعاية الأمم المتحدة في غياب أي أجندة محددة للاجتماعات بين الطرفين.
وقالت المصادر إن الأمور لا تزال تراوح مكانها حيث لا يزال الوفد الذي يضم جماعة الحوثي وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس المخلوع صالح يرفض التشاور مع الوفد الحكومي بقيادة وزير الخارجية رياض ياسين بصفته ممثلاً للشرعية في اليمن.
وأضافت أن الحوثيين وحلفاءهم يريدون أن يكون الحوار بين مكونات سياسية وليس بينهم وبين السلطة الشرعية التي لا يعترفون بها. وذكرت المصادر في وقت سابق، ان ولد الشيخ أحمد أبلغ وفد الحوثيين وحلفاءهم بضرورة تقليص عدده إلى 7 أعضاء و3 مستشارين حتى يتكافأ الطرفان المشاركان في المشاورات، إلا أن الوفد اشترط حسم مسألة صفة الوفد الآخر قبل حسم مسألة عدد أعضائه. وكان وفد الحوثيين وحزب المؤتمر قد وصل أمس الأول إلى جنيف، وضم القيادي بجماعة الحوثي حمزة الحوثي وياسر العواضي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي.
وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى الخلاف في الشكل، فهناك أيضاً خلاف بين الطرفين في المضمون. وقال إن وفد الحوثيين والمؤتمر يطالب بوقف الحصار البحري والجوي على اليمن، ووقف غارات تحالف عملية «إعادة الأمل» قبل البدء في أي مشاورات يمكن أن تفضي إلى وقف الصراع.
في المقابل يشدد وفد الحكومة اليمنية على انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع من كل المناطق التي اجتاحوها منذ سبتمبر الماضي، قبل الالتزام بأي هدنة. كما أن وفد الحكومة اليمنية أكد على ضرورة تحديد وفد الحوثيين موقفه مسبقاً من قرار مجلس الأمن 2216 الذي نص على سحب مقاتليهم من المدن. وأوضحت المصادر أن الخلاف القائم في الشكل والمضمون ربما يدفع إلى الشك في أن تخرج المشاورات الراهنة بنتيجة إيجابية، خاصة أن الأمم المتحدة لم تحدد بعد أي مواعيد لاجتماعات بين الطرفين.
وكشفت مصادر دبلوماسية في جنيف أن هناك خطة من 3 بنود يجري بحثها بين بعض القوى الدولية والإقليمية، تتضمن إرساء هدنة إنسانية عاجلة، وانسحاباً مرحلياً من المدن تتبعها انسحابات أخرى، وإيجاد آلية لمراقبة الهدنة والانسحاب.
ميدانياً، قال سكان إن مقاتلين حوثيين نسفوا منزل سياسي رفيع المستوى أثناء وجوده في سويسرا ضمن وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام.
وتزامن تدمير منزل عضو البرلمان عبد العزيز جباري في مدينة ذمار مع مزيد من الضربات الجوية التي تشنها قوات تقودها السعودية على أهداف في أنحاء اليمن دعماً للحكومة.
وقال سكان في بلدة ذمار إن الحوثيين الذين استولوا على منزل جباري في أبريل الماضي فجروه بالديناميت صباح أمس. وقال جباري نائب رئيس الوفد الذي أرسله إلى جنيف الرئيس عبدربه منصور هادي إنه صدم عندما سمع هذه الأنباء. وأضاف أن منزله ليس المنزل الوحيد في اليمن الذي استهدف وأنهتم استهداف منازل وممتلكات كثير من الناس بطريقة لا تصدق.
وقال وزير الخارجية اليمني إن الحوثيين يتعاملون بهذه الروح الانتقامية مع كل الشعب اليمني وإنه لا يمكن التزام الصمت بشأن هذا.
من جهة أخرى، تشكلت قوات «المقاومة الشعبية» من وحدات عسكرية ما زالت موالية للرئيس هادي ومن قبائل وأعضاء احزاب ومدنيين، وهي تقاتل في عدن وتعز ومناطق أخرى.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر أمنية أن 3 سيارات مفخخة انفجرت في وقت متزامن في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون مستهدفة منزلي مسؤولين من المتمردين ومسجداً.
وأضافت المصادر أن منزلي صالح الصمد وطه المتوكل استهدفا وكذلك مسجداً يؤمه أنصار المتمردين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية في يناير الماضي.