وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية، بعدما اطلعت على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وقررت إحالة الاقتراح إلى المجلس.
وقال رئيس اللجنة ماجد الماجد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل للمادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بإنشاء تنظيم سوق العمل، كما تم مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تعديل للمادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وقررت اللجنة سلامة القرارين من الناحية الدستورية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ، مع إرجاء البت فيه إلى حين مناقشة مقدم الاقتراح في التعديلات التي تراها اللجنة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة دعوة مقدم المقترح لاجتماع اللجنة المقبل للتباحث معه حول الاقتراح.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالإيعاز لمن يلزم بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية كافة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط وتنظيم الإجراءات وصعوبات ومعوقات تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، وارتأت اللجنة وبالتوافق مع مقدم الاقتراح الموافقة على الاقتراح بصيغته المعدلة.