كتب - حسن عبدالنبي:
بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 حدود 16.9%، أي بزيادة تقدر بـ13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013، حيث سجلت نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء حينها 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل عدد تراخيص البناء حتى الربع الثالث من العام 2014 إلى 5883 ترخيصاً، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 1917 منها تراخيص بناء جديدة، و2691 تراخيص الإضافات، و445 تراخيص هدم، و40 ترخيص للهدم والبناء، و787 ترخيص ترميم، و3 تراخيص دفان.
يذكر أن نسبة مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي سجلت في نفس الفترة من العام 2012 نحو 6.6%، وفقاً لبيانات رسمية أصدرت مؤخراً.
وكانت مداولات مجلس الوزراء كشفت في مارس الماضي، إصدار 971 رخصة بناء استثماري في البحرين خلال 2014 بزيادة 11% عن 2013، كان 42% منها عمارات استثمارية، وأسهمت في توفير 3.6 مليون م2، بينما بلغت كلفة أكبر 20 مشروعاً تم الترخيص لها 235 مليون دينار، في وقت بلغت تراخيص البناء للعام الماضي 9203 رخص أضافت 5.6 مليون م2 من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية.
وأكد عقاريون في تصريحات أن تطوير وتفعيل كافة القوانين العقارية سيساهم في إنعاش السوق العقاري، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بتراخيص البناء، أصدرت شؤون البلديات 9993 رخصة بناء للمشاريع المختلفة خلال الفترة يناير وحتى ديسمبر 2014 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات المملكة.
وأسهمت التراخيص في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 5,056,593 متراً مربعاً في جميع محافظات المملكة، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.
يشار إلى أن البحرين ممثلة بالمركز البلدي الشامل، ححقت إنجازاً نوعياً من خلال تحقيق المركز الثاني عربياً والسابع عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2015.