كتب - حذيفة إبراهيم:
كشف تقرير ديوان الخدمة المدنية أن الديوان أجرى 2460 توظيفاً خلال 2014، بينها 2332 إجراء في الوزارات بنسبة 95%، و128 إجراء للتوظيف بالهيئات التي تم ضمها لنظام الموارد البشرية بنسبة 5%.
كما وأجرى الديوان 7140 تجديداً للعقود، وبلغت حصة الموظفين من إجمالي عدد إجراءات التوظيف 1109 توظيفاً بنسبة 45% بانخفاض قدره 4%، فيما بلغت حصة الموظفات منها 1351 توظيفاً بنسبة 55%، بانخفاض قدره 8%، مقارنة بالعام 2013.
وبحسب إحصائيات ديوان لخدمة، فإن إجراءات التوظيف بحسب الرواتب المقطوعة بلغت 37% و907 وظيفة، تلتها إجراءات التوظيف العمومية بنسبة 35%، و870 وظيفة، مقابل 20% وفقاً للجداول التخصصية بـ 482 وظيفة، ثم 5% و137 وظيفة للجداول ذات «الرواتب المقطوعة»، و3% «64» وظيفة وفقاً للجداول التنفيذية.
وأوضح أنه نشر 59 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية عبر الإعلانات بالصحف المحلية، وحساباتها في انستغرام وتويتر، بانخفاض وقدره 53% عن العام الماضي.
كما وأشار تقرير الديوان إلى أن مجموع الإجراءات المتعلقة بالترقيات والنقل ونهاية الخدمة وغيرها بلغ 17361 خلال العام الماضي، كانت حصة مختلف أنواع الترقيات 52%، تلتها تغيير المسمى الوظيفي بـ 34%، وإنهاء الخدمة بـ 13%.
وأوضح التقرير أن مجموع العلاوات التشجيعية بلغ 3990 علاوة، مقابل 3366 مكافأة تشجيعية، و582 للانضباط الوظيفي، و27 لموظف السنة، و120 للاقتراح، وفقاً للزيارات التي أجراها للجهات الحكومية.
أما تطبيق ديوان الخدمة المدنية للهواتف الذكية، فبلغت عدد مرات تحميله من منصة الأندرويد 19800 مرة، مقابل 9000 تحميل لهواتف الأيفون، و100 تحمل من قبل منصات الـ «مايكروسوفت».
وأشار الديوان إلى أنه أجرى 1543 دراسة، خلال العام الماضي بمعدل 6.2 دراسة يومياً، كان النصيب الأكبر منها لـ«تطوير التنظيم» بـ 24%، تبعها «تطوير التنظيم فئة ج» بـ 19%، وتطوير التنظيم أ بـ 18%، ثم مسوحات الوظائف بـ 16%، تلتها ضبط الوظائف ومعلومات التنظيم بـ 14%، والهندسة الإدارية بـ 9%.
وقال الديوان إنه أجرى دراسة 163 طلب طرح مناقصات، متعلقة بعقود توريد الأيدي العاملة للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للديوان، وأنجز عقود بلغت قيمتها قرابة الـ 34 مليون دينار، بعد أن أصبح مبلغ الوفر حوالي 12 مليون دينار إثر دراسة طلبات تلك العقود.
وأوضح أن عدد العقود المنجزة لهيئة الكهرباء والماء، 21% من إجمالي عدد العقود، تلتها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني «سابقاً» بـ 12%، ثم وزارة الصحة بـ 8%، فيما توزعت الـ 59% الباقية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
أما الإجراءات الوظيفية، فقد بلغت 7735 إجراء، بزيادة قردها 38%، عن العام الماضي، تصدرها بدل الندب بـ 44%، ثم التحويل لجدول ساعات العمل المطولة بـ 20%، تلتها علاوة سيارة بـ 8%، وعلاوة اتصال بـ7%، فيما توزعت الـ 21% الباقية بين مختلف باقي الإجراءات الوظيفية.
وفيما يخص إجراءات تنمية الموارد البشرية، فقد بلغت 3204 إجراء، 77% منها كانت طلبات البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة، تبعها الإجراءات الإدارية الأخرى بـ 14%، وطلبات البرامج الأكاديمية بـ 9%.
وأشار الديوان إلى أن مجموع الفرص التدريبية بلغ قرابة الـ 10 آلاف فرصة، استفاد منها 6100 موظف بنسبة 61%،، إذ بلغت حصة الموظفين من التدريب 51%، والموظفات 49%، فيما كان التدريب المحلي داخل البحرين 93%، والتدريب الخارجي 7%.
وقال الديوان إنه أصدر 81 مادة إخبارية، ووصل متابعي الديوان في تويتر 5418 وفي الانسغرام 11400 متابع.
وأشار إلى أن الديوان قام بدراسة ما يقارب الـ 16 طلباً مقدماً من السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان 69% منها اقتراحات برغبة، و31% منها اقتراح ومرسوم بقانون.
وأشار تقرير الديوان إلى أن نسبة إنجاز مشروعات تطبيق نظام إدارة الجودة في الجهات الحكومية لعام 2015، بلغ 845 في المحافظة الوسطى «سابقاً» و83% للمحافظة الشمالية، و80% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المواصلات.
وتلتها محافظة المحرق بـ 77%، و76% للمؤسسة الخيرية الملكية، و72% لمعهد الإدارة العامة.
أما هيئة البحرين للمعارض، فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها قرابة الـ 70%، ثم وزارة الإسكان بـ 67%، و64% لكل من شؤون الجمارك ووزارة العدل والشؤون الإسلامية.
أما المجلس الأعلى للمرأة فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها لمشروع تطبيق نظام إدارة الجودة قرابة الـ10%.
وبين الديوان أنه يجري التواصل مع 6 جهات حكومية جديدة لإدراجها على جدول خطة تطبيق النظام، وهي «هيئة الإفتاء والتشريع القانوني» ومركز التميز للتعليم الفني والمهني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة لمجلس الشورى.
وقال الديوان أن 44% من الجهات الحكومية حاصلة على شهادة الجودة، و20% يجري العمل معهم على ذلك، فيما هناك 10% جاري التواصل معهم للعمل في التطبيق، و26% أخرى لا تزال في مختلف الإجراءات.
أما البلاغات الإدارية، فكانت في عام 2014، 97 بلاغاً، تم دراسة 34 منها فقط لاستيفاءها الشروط.
وتلقى الديوان تلك البلاغات من عدة جهات كان النصيب الأكبر منها للبريد الإلكتروني بنسبة 64%، ثم الهاتف بـ 15%، و10% من خلال الحضور الشخصي، و4% رسالة رسمية، فيما هناك 7% منها متابعات بلاغ.
وأشار التقرير إلى أنه أجرى 38 فصلاً من الخدمة لأسباب تأديبية ولصدور حكم جنائي، مقابل 153 توقيف، و152 إنذار كتابي، و40 إنذار شفوي.
وقال إنه أجرى تدريباً حول مشروع الأداء الوظيفي لـ 44 جهة حكومية وما يقارب الأـ 1880 متدرب بهدف نشر ثقافة إدارة الأداء الوظيفي.
وأشار الديوان إلى أنه استلم 4940 طلباً لإدخال التقييم إلكترونيا، مقابل 43 مذكرة طلب إلى الجهات الحكومية الأخرى، و23 طلب رفع التقييم، و4 طلبات لوقف الزيادة السنوية.
وحول تحليل نتائج الأداء الوظيفي، قال الديوان أن 55% حصلوا على نسبة ممتاز، و36.6% حصلوا على تقدير جيد جداً، مقابل 7.29% حصلوا على تقدير جيد، و1.02% حصلوا على تقدير مرضي، و0.21% حصلوا على تقدير ضعيف.