(أرقام): أبرمت الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا»، وفقاً لوكالة «وام».
وسن الكونجرس الأمريكي قانون «فاتكا» في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي. ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين. وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري إن الإمارات حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية في الإمارات من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع خاصة في ظل ما حدده القانون الأمريكي من إمكانية اقتطاع 30% من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.
وأضاف الخوري أن وزارة المالية، ستباشر بتطبيق كافة المتطلبات الخاصة بربط أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية المعنية في الدولة بالنظام الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية كما ستحدد الوزارة كذلك الوسائل والآليات التي سيتم اعتمادها لإجراء عمليات الرقابة والمتابعة لمدى الالتزام بتطبيق القانون وفقاً لمحاور الاتفاقية الموقعة مع الجانب الأمريكي.
وإلى ذلك قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الإمارات إن «فاتكا» أصبح المعيار العالمي الجديد لمحاولة الحد من التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الإمارات باعتماد أحدث الممارسات العالمية وقوة العلاقات الثنائية المشتركة التي تربطها بالولايات المتحدة. ونصت بنود هذه الاتفاقية على أن يتم تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن العام 2014 في 30 سبتمبر المقبل كحد أقصى ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية. وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
وتشمل التقارير معلومات محددة عن الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها الأشخاص الأمريكيون سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد عن 10%.
وجاء اختيار وزارة المالية للنموذج الأول نموذج تبادل المعلومات من خلال الحكومة «IGA1 Model 1» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «100/5 و/2» لسنة 2013 بتاريخ 14/4/2013 والذي تم فيه تفويض وزارة المالية لتقديم المعلومات المطلوبة مباشرة لمصلحة الضرائب الأمريكية.