كتب حسن عبدالنبي:
أكد وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، أن الوزارة تدرس حالياً تطبيق إجراءات جديدة للسجلات التجارية، تتضمن فصل السجل عن النشاط التجاري، قبل نهاية العام 2015.
وأضاف الزياني في تصريحات صحافية، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في مسألة السجلات التجارية وقانون الشركات وتسجيل الشركات، من أجل سهولة تسجيل الشركات وفتح أسهمها للتداول أمام عموم المواطنين.
وذكر الوزير، أنه «عند التقديم إلى أي سجل تجاري ستضاف رسوم جديدة على النشاط التجاري، عبر فصل السجل عن حقبة الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركة»، موضحاً أن الوزارة تدرس الرسوم.
وكشف الزياني أن الوزارة تعد الترتيبات للانتقال إلى مبنى مرفأ البحرين المالي خلال العام الحالي، موضحاً أن مبنيي الوزارة الحاليين أحدهما مستأجر والآخر تعود ملكيته إلى الحكومة، وعند الانتقال للمرفأ المالي سيلغى مقرا الوزارة السابقان.