كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد عن توافق نيابي بعدم المساس بميزانية وزارة الداخلية بالميزانية العامة نظراً للظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة.وأشار مراد، عقب ترؤسه اجتماعاً مع عدد من النواب وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2015 و2016، إلى أن توفير الدولة لاحتياجات المواطنين من الخدمات والسلع هدف استراتيجي بالميزانيات العامة وحق أصيل للجميع. وأوضح أن الحكومة لم ترد حتى الآن على التساؤلات والمقترحات المقدمة من النواب الأعضاء باللجنة المالية للمجلس.ولفت إلى ضرورة أن تعكس الميزانية العامة للدولة طموح ورغبات المواطن البحريني والمضمنة ببرنامج عمل الحكومة، مؤكداً أنها تمثل الحد الأدنى لمطالبات الشارع. وأشار إلى أن المسار العام للميزانية العامة يشير لعدم وجود تنسيق فني فيما بين السياسة المالية والسياسة النقدية.