كتبت - زهراء حبيب:أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، تشكيل المحاكم للعام القضائي الجديد 2015 ـ 2016، وتبدأ مطلع سبتمبر المقبل، على أن تعقد المحاكم على فترتين شهرياً، كل فترة مدتها أسبوع.ومن المقرر ـ بحسب القرار رقم 56 لسنة 2015 ـ أن تبدأ الإجازة القضائية مطلع يوليو المقبل، على أن تستأنف المحاكم عملها بعد شهرين، وطرأت تغييرات في العمل القضائي للسنة الجديدة على طبيعة عمل المحاكم الجنائية الكبرى والتمييز والمدنية، فبعد أن كانت تعقد كل دائرة لمدة أسبوعين شهرياً، باتت تعقد كل أسبوع. وأُعيد العمل في نظر القضايا الاستئنافية «الجنح» وفق الآلية السابقة، عبر توزيعها على الدائرتين الثانية والثالثة لنظرها، بعد أن أوكلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية لنظر جميع الاستئنافات، ونظراً لكثرة الدعاوى الاستئنافية وتسببها بضغط هائل على دائرة واحدة، تستأنف الآلية السابقة بإعادة توزيعها على الدائرتين لتخفيف الضغط وضمان سرعة التقاضي. وجاء في التشكيل القضائي بالمادة الأولى من القرار، أن محكمة التمييز الدائرة الأولى تضم المستشار سالم الكواري رئيساً، والأعضاء علي منصور ويحيى يمامه وعدنان الشامسي، والثانية سعد الساعي رئيساً، وعضوية القضاة محمود عبدالله وهشام محمد، والثالثة د.طه عبدالمولى طه رئيساً وعضوية القضاة نادر عبدالمطلب وإبراهيم المرصفاوي وعبدالله عبدالرحمن، والرابعة أحمد محمد رئيساً وعضوية القاضيين محمد خليل ومحمد الصياد، والخامسة الشيخ عدنان القطان رئيساً والأعضاء الشيخ ناصر العصفور ومصطفى الأسود وهي المعنية بالقضايا الشرعية. وتكون جلسات الدائرتين الأولى والثانية الإثنين من الأسبوعين الأول والثالث من كل شهر، أما الدائرتان الثالثة والرابعة الثلاثاء من الأسبوعين الثاني والرابع من كل شهر، والخامسة الأربعاء في الأسبوعين الثاني والرابع.وتطرق القرار في مادته الثانية إلى تشكيل المكتب الفني لمحكمة التمييز، وتضم القضاة سمير أو العيلة رئيساً، والأعضاء مبارك الحجي، سلمان فليفل، خالد محمود، حازم عبدالرحمن، عصام الدين خليل، صابر جمعة، أيمن سيد، عبدالمجيد العشري، أحمد حسن، هيثم ميدان، وعبدالباسط مجاهد. وشكلت المادة الثالثة إدارة التفتيش القضائي من القضاة نبيل الزلاقي رئيساً، والأعضاء سامح عامر، وعلي الكعبي، وخليفة مجيران، وعلاء غانم. وتضمنت المادة الرابعة تشكيل محكمة الاستئناف العليا المدنية بدوائرها الخمس، إذ تعقد الدائرة الأولى برئاسة القاضي عيسى الكعبي وعضوية القضاة عبدالعزيز عبدالرسول، ومجدي الديب، في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر، والدائرتان الثانية والثالثة في الفترتين الأولى والثالثة، بينما تعقد الدائرتان الرابعة والخامسة جلساتها في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر. ووزع القرار للعمل في محكمة الاستئناف العليا، بحيث تختص الدائرة الأولى بنظر قضايا الجنايات المستأنفة، واستئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب، والثانية تنظر 20% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، إضافة إلى استئناف الإدارية، في حين تنظر الثالثة 30% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، أما الرابعة فتختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية عن دائرة المنازعات المصرفية والمالية، والاستثمارية بالمحكمة الكبرى المدنية، ولديها اختصاص بنسبة 20% من نظر القضايا الاستئناف العليا المدنية. وتنظر الدائرة الخامسة 30% من قضايا الاستئناف العليا المدنية، والاستئناف العليا الجنائية والمدنية المحالة من محكمة التمييز. ونصت المادة السادسة على تشكيل المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية بدوائرها الثلاث، وحددت موعد عقد جلسات الدوائر من كل شهر، إذ تعقد الأولى والثالثة جلساتها بالفترتين الأولى والثالثة، والثانية في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر، وتوزع الدعاوى على تلك الدوائر بالتساوي فيما بينها.وتختص الدائرتان الثانية والثالثة بنظر استئنافات محاكم التنفيذ بالمساواة بينهما، والأولى تنظر استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات الإيجارية. وتشكل دوائر المحكمة الكبرى المدنية وفق المادة الثامنة من الدائرة الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى، والثانية يرأسها محمد العرادي، وتعقد الأولى جلساتها في الفترتين الأولى والثالثة، والثانية في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر. ويرأس القاضي أشرف طنطاوي الدائرة الثالثة «فردي» (الثالثة والرابعة سابقاً) وموعد جلساتها في الفترتين الأولى والثالثة، أما الدائرة الرابعة فردي (السابعة والتاسعة سابقاً) يرأسها القاضي هاني الفضالي، وتعقد في الثانية والرابعة من كل شهر. وتتشكل الدائرة الخامسة من القاضي محمد بو بشيت رئيساً وعضوية القضاة حسن هزايمة، وتيسير الخرابشة، وتعقد جلساتها في الفترتين الأولى والثالثة، بينما يرأس الدائرة السادسة القاضي خالد المدفع وتعقد في الثانية والرابعة من كل شهر. ويرأس الدائرة السابعة «الثامنة فردي سابقاً» القاضية عديلة حبيب، وتعقد جلساتها في الفترتين الأولى والثالثة من كل شهر، بينما يرأس الدائرة الثامنة فردي «العاشرة فردي سابقاً» القاضية أمل أبل وتعقد بالفترتين الثانية والرابعة. وتوزع القضايا على الدوائر وفق ماورد في المادة التاسعة من القرار، بأن تختص الدائرة الأولى بنظر القضايا الإدارية بنسبة 10% والثانية 40%، والدوائر الفردية الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة فهي مختصة بصفة منفردة (قاضي فرد) بنظر الدعاوى المعلومة القيمة التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 30 ألفاً وتوزع عليها بالتساوي.فيما تختص الدائرة الخامسة بنظر دعاوى جديدة يكون طرفاها شركات تأمين أو بنكاً من البنوك التجارية والمؤسسات والشركات المالية والمصرفية، أو أن يكون أحد أطرافها شركات التأمين أو بنكاً وغيره، ولا يقل مبلغ المطالبة عن 20 ألف دينار، كما تنظر الدعاوى المتعلقة بطلب إشهار إفلاس شركات التأمين أو المؤسسات المالية، والأسهم والسندات والمنازعات البحرية والجوية. وشمل القرار تشكيل دائرة المحكمة العمالية المدنية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وتعقد جلساتها بالفترتين الأولى والثالثة. ونصت المادة 11 من القرار، على تشكيل دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، وتضم الدائرة الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة ضياء هريدي وعصام الدين خليل، والدائرة الثانية ويرأسها عبدالله الأشراف وموعد جلساتهما بالفترتين الأولى والثالثة. ويرأس الدائرة الثالثة القاضي إبراهيم الزايد، والرابعة علي الظهراني، وتعقد جلساتها في الفترتين الثانية والرابعة من كل شهر. وكلفت الدائرة الثالثة بنظر الجنايات الموقوف على ذمتها متهمون، ونظر 40% من قضايا الاستئناف للأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى الجنائية، وتجديد الحبس واستئناف قرارات الإفراج، وأوقف القرار قيد قضايا جنايات جديدة «بالثالثة» وتستمر في نظر الجنايات المتداولة أمامها لحين الانتهاء منها. وتطرق القرار إلى تشكيل دوائر المحكمة الصغرى المدنية والمحاكم الجنائية الصغرى، والمستعجلة والمحاكم الشرعية بشقيها السني والجعفري، ويعمل في القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء ابتداء من بداية السنة القضائية مطلع سبتمبر المقبل.