أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد أن توفير الدولة لاحتياجات المواطنين المباشرة وغير المباشرة من الخدمات والسلع يعتبر هدفاً إستراتيجياً بالميزانيات العامة وحقاً أصيلاً للجميع في إطار العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى توافق نيابي بعدم المساس بميزانية وزارة الداخلية.
وأشار مراد، عقب ترؤسه اجتماعاً مع عدد من النواب وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2015 و2016 ، إلى أن الحكومة لم ترد حتى الآن على التساؤلات والمقترحات المقدمة والتي تمت دراسة صياغتها بشكل مهني واحترافي من النواب الأعضاء في مالية النواب، والتي جاءت بناء على رغبة حقيقية من النواب في التعاون مع السلطة التنفيذية وتقديم الحلول المناسبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وأوضح أن النواب أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة أن تعكس الميزانية العامة للدولة طموح ورغبات المواطن البحريني والمضمنة في برنامج عمل الحكومة والذي تم التوافق بشأنه، مؤكداً أن المطالبات هي الحد الأدنى لمطالبات الشارع المحلي.
وذكر أن هناك توافقاً نيابياً بعدم المساس بميزانية وزارة الداخلية بالميزانية العامة نظراً للدور المحوري الذي تقوم به لحفظ أمن واستقرار البلاد في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة ككل، مؤكداً أن دعم المجلس لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها راسخ وثابت.
واستطرد أنه لابد للمواطن البحريني أن يستشعر أنه محور اهتمام الحكومة وموضع رعايتها، وذلك ليس من خلال تقديم الاحتياجات بالحد الأدنى، وإنما بإعطاء أهمية أكبر لتقديمها بأفضل مستويات وخيارات الأداء والجودة ولدعم مشاريع وبرامج تحسين وتطوير مستويات تقديمها.
ولفت إلى أن النواب طالبوا الحكومة خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الرد على المقترحات المرفوعة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والتي تتعلق تحديداً بإعادة هيكلة بند الإيرادات المضمن بالميزانية العامة للدولة، إلى جانب بند المصروفات المتكررة، وبند المشاريع.
ونوه إلى أنه تم أيضاً التوافق بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على إبقاء الدعم الحكومي المقدم للمواطن.
وشدد على أن الحكومة لم تعمل على تقديم برنامج مقنع وشامل بخطوة إعادة الدعم، ولم تتطرق أيضاً للضمانات الكافية التي ستوفرها للمواطنين بهذا الخصوص.
وقال إن النواب طالبوا كذلك خلال الاجتماع بالعمل على إبقاء الدعم كاملاً كما هو ورفع المبالغ المطلوبة له الموازنة العامة، على أن يتم لاحقاً وبعد تمرير الموازنة الحالية تشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة لدراسة ومناقشة موضوع إعادة توجيه الدعم عن المواطنين ووضع خطة شاملة وبرنامج متكامل لإعادة توجيه الدعم الحكومي.
وكشف أن النواب شددوا على أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه حول زيادة الميزانية المخصصة للمتقاعدين، مع أهمية أن تكون الميزانية المضافة تساهم في حفظ كرامة هذه الفئة، وتساعدهم على الحياة المعيشية الكريمة والرغيدة، مضيفين إلى ذلك التوافق بشأن أن يصل المخصص المستحق للمعاقين إلى 200 دينار شهرياً.
ولفت إلى أهمية تقديم الحكومة للضمانات الكافية لعرض جدولة زمنية محددة الملامح لكافة المشروعات الإنشائية والتنموية التي تقوم بها وزارات الدولة وأهمها: الصحة، والإسكان، والتربية والتعليم، والمشروعات المتعلقة بالبيوت الآيلة للسقوط بحيث تكون الضمانات كفيلة بضمان استمرارية العمل على المشروعات التنموية والحيوية، والتأكد من تنفيذها وإنشائها على أرض الواقع بحسب الجدول الزمني المحدد لها.