قال النائب محسن البكري إن القوات الأمنية بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة للمحافظة على مستويات عالية من الجهوزية، وخصوصاً مع تزايد المخاطر والعمليات الإرهابية والتي تكشف عنها العمليات الأمنية النوعية بشكل شبه يومي. ورفض البكري مطالبات بعض النواب بتقليل ميزانية الأمن في مشروع قانون الموازنة العامة الجاري التباحث بشأنها حالياً، مضيفاً «ما يتحدث عنه بعض النواب من تقليل ميزانية وزارة الداخلية أقل من النسبة المخصصة للأمن غير مقبول نهائياً».
وأكد أن الاستقرار الأمني يعد مفتاح التطور والتنمية؛ ذلك أنه يؤثر على جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ومن هنا تكمن أهميته الكبرى. ولا يجب المساس في أي نوع من أنواع الدعم اللازم تقديمه وأولها الميزانية الخاصة به تحت أي ذريعة كانت، كونه هو الركيزة الأولى للتنمية وبدونه لا يمكن تحقيق أي إنجاز.
وتقدم بالشكر والعرفان لجميع أفراد وزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على جهودهم المتميزة التي تثبتها الوقائع اليومية من كشف منابع الإرهاب وإحباط العمليات المزمع تنفيذها. وفي سياق متصل، استنكر النائب محسن البكري التدخل السافر في الحكم القضائي على الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية من قبل الخارجية العراقية، وأكد على أن القضاء البحريني لا يمكن أبداً التشكيك في نزاهته، بشهادة أعرق المنظمات الحقوقية لما يحظى به المتهم من حقوق طوال فترة المحاكمة، بينما يتم تنفيذ الإعدامات بالجملة في محاكم بغداد وكلها من طيف واحد.
وأضاف «تناقلت وسائل الإعلام مؤخراً خبر انتظار ما يزيد عن 7000 محكوم بالإعدام في البصرة فقط التنفيذ دون الحصول على أدنى حقوقهم للدفاع عن أنفسهم، فالأولى بالحكومة العراقية الاهتمام بإصلاح قضائها والتركيز على شؤونها الخاصة وعدم الزج بأنفها بشؤون غيرها». وطالب بضرورة التعامل مع مثل هذه التدخلات بشكل صارم ولو تطلب الأمر لإعادة النظر بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالعراق في ظل هذه الحكومة.