كتب - حسن عبدالنبي:
قال وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، إن الوزارة تدرس حالياً تطبيق إجراءات جديدة للسجلات التجارية تتضمن فصل السجل عن النشاط التجاري، قبل نهاية العام 2015.
وأضاف الزياني في تصريحات صحافية، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في مسألة السجلات التجارية وقانون الشركات وتسجيل الشركات، بهدف تسجيل الإجراءات من أجل إنعاش الاقتصاد وسهولة تسجيل الشركات وفتح أسهمها للتداول أمام عموم المواطنين.
وذكر وزير الصناعة والتجارة، أنه عند تقديم السجل التجاري ستضاف رسوم جديدة على النشاط التجاري، عبر فصل السجل التجاري عن حقبة الأنشطة التجارية التي تمارسها الشركة.
وفيما يتعلق بحجم الرسوم الجديدة التي ستضاف إلى كل نشاط تجاري، بين الوزير أن الرسوم لم تحدد حتى الآن ومازالت تدرس من قبل الوزارة. وكشف الزياني أن الوزارة تعد الترتيبات للانتقال إلى مبنى مرفأ البحرين المالي خلال العام الحالي.
وأوضح الزياني أن مبنيا الوزارة الحاليين أحدهما مستأجر، والآخر تعود ملكيته إلى الحكومة، وعند الانتقال للمرفأ المالي سيلغى مقرا الوزارة السابقين.
وتشير بيانات السجلات التجارية، إلى أن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغت 85.027 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77.811 ألف سجل تجاري.
وتوضح البيانات أن المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 ألف سجل تجاري، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24,256 ألف سجل تجاري.
وقامت وزاة الصناعة والتجارة بشطب 9 آلاف سجل تجاري غير فعال منذ مطلع 2015، إذ باشرت الوزارة بإجراءات إنهاء معاملات تلك السجلات المنتهية غير المجددة، وتم شطب بعض تلك السجلات، في حين وجهت للبعض إنذارات حسب اللوائح القانونية، موضحاً أن عملية شطب السجلات غير الفعالة تعد نهائية حيث أنها دورية تتكرر كل 12 شهر.
كما كشفت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصناعة والتجارة مؤخراً عن شطب 2523 سجلاً تجارياً في عام 2013م، و413 سجلاً تجارياً العام الماضي، وتم خلال شهر أبريل الماضي شطب 6111 سجلاً تجارياً لمؤسسات فردية، وشطب ما يقارب 2316 سجلاً لشركات تجارية «وهي تمثل 3006 فروع» في مايو الماضي، «بمجموع 8427 سجلاً» مشيرة إلى أن عدد السجلات النشطة حتى منتصف مايو 78,689 سجلاً تجارياً.
يشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ في العام 2013 حوالي 17.8 مليار دولار،
ومن المتوقع أن يشهد نمواً هذا العام، ومن المؤمل أن تصبح البحرين قاعدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.