{{ article.article_title }}

وافقت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها على مخاطبة الشركة لبحث آلية تنفيذ التوصيات الأربع الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي لم يتم تنفيذها ولم يتم الاستجابة لها من قبل وزارة المالية والجهات المعنية.
وقال رئيس اللجنة أحمد قراطة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أول أمس، جميع ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن شركة ممتلكات البحرين القابضة، منذ عام 2008 إلى عام 2014.
وأضاف أن اللجنة تدارست الاستنتاجات والتوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق السابقة والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، والتوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في شأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والتوصيات النهائية للجنة التحقيق البرلمانية السابقة في شأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية في البحرين، حيث تقرر بحث الاستنتاجات الأربع الصادرة، وقررت اللجنة عدم عقد اجتماعات إلى حين وصول رد من شركات ممتلكات القابضة، حيث وجدت اللجنة عدم التعاون من قبل الجهات المعنية التي تمت مخاطبتها، أو عدم اختصاصها فيما يتنافى ومبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها، تضم نواباً منهم أحمد قراطة رئيساً، وجلال كاظم نائباً، وإبراهيم الحمادي، وخالد الشاعر، وعادل العسومي، وعبدالحميد النجار، وعبدالرحمن بومجيد، وعلي بوفرسن، وفاطمة العصفور، ود.مجيد العصفور، ومحمد العمادي، ومحمد ميلاد، ومحمد الجودر، ومحمد المعرفي، وناصر القصير.