قـــال النائـــب محمـــد المعرفــي إن المخصصات في الميزانية للقطاع الأمني تعد أصولاً ثابتة تستثمر لخدمة البحرين ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الموازنة العامة بتغطية الأمــور الضروريــــة للانتعـــاش الاقتصادي في بيئة آمنة وبرعاية عين ساهرة.
وأوضح المعرفي «مثلاً نحن بحاجة لأجهزة متطورة في جميع المنافذ للكشف عن أي ممنوعات في وقت سريع يضمن سلاسة المرور وحرية التدفق عبر الحدود».
وأضاف أن البحرين تمر بمرحلة استراتيجية حساسة نظراً لما تمر به المنطقة من تغيرات وللأهداف الثابتة التي تمضي نحوها مملكتنا تحت لواء القيادة الرشيدة لجلالة الملك المفدى ورئيس الوزراء، وسمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التي تخطو المملكة باتجاهها خطوات ثابتة وتحقق مخطط رؤية البحرين 2030.
وشدد على أن أهم الركائز الاقتصادية لتحقيق هذه الأهداف هو توفير المناخ الجاذب للاستثمار الذي سيسهم في تنوع مصادر الدخل وخفض نسب البطالة لمستويات منخفضة، ناهيك عن الإيجابيات الاجتماعية الأخرى من زيادة معد?ت الدخل، ورفع التقاعد وانخفاض نسب الط?ق، والجريمة والإدمان على المخدرات وغيرها.
وأكد إيمانه التام بأن الأساس الصلب والبناء الأساسي لهذا المناخ الاقتصادي يدعمه أمران أساسيان.. الأول: القضاء العادل والنزيه والذي ننعم به في البحرين وتعمل الجهات المسؤولة على تطويره وسن تشريعاته وتحديثها بما يكفل الانسجام التام مع متطلبات المرحلة وتحقيق العدالة بين مكونات المجتمع، وذلك يتم بإشراف مباشر من جلالة الملك المفدى والذي أصدر عدداً من المراسيم الملكية السامية لمشاريع قوانين والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً.