بيروت - (وكالات): أحالت السلطات اللبنانية رجلي أمن للمحاكمة العسكرية للاشتباه في تورطهما في تعذيب معتقلين بسجن رومية شرق بيروت، بعد أن تسربت صور لهذا التعذيب وأثارت غضباً شعبياً في البلاد.
وأعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي توقيف عنصري أمن في سجن رومية، أكبر سجون البلاد، وقال في مؤتمر صحفي إن ما نشر حول تعذيب المساجين «جريمة في الوطنية والإنسانية»، مضيفاً أنها «لا يمكن أن تمر من دون عقاب».
وتعهد الوزير بحماية حقوق المساجين بغض النظر عن انتماءاتهم، وطالب بعدم استغلال الحادث سياسياً واستخدامه للهجوم على الحكومة.
وقد فجر نشر تسجيلين مصورين يظهران تعذيب المعتقلين في سجن رومية غضباً عارماً في لبنان، خاصة في الأوساط التي ينتمي إليها المعتقلون. وأظهر التسجيلان أفراد أمن لبنانيين يعتدون بالضرب المبرح على عدد من السجناء. ويرجّح أن يكونا قد صوّرا منتصف أبريل الماضي بعد اقتحام القوى الأمنية سجن رومية.
وجرى تجريد السجناء من ملابسهم وظهر رجال أمن يضربونهم، وبدت على ظهور بعض السجناء علامات حمر.
من جهته قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إن الوقائع حدثت قبل شهرين عندما داهمت الشرطة سجن رومية شرق بيروت لإنهاء أعمال شغب اندلعت فيه. وأضاف في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن التسجيلين، أن 6 من أفراد الشرطة - من أكثر من 500 داهموا السجن - لهم صلة بما حدث. وأكد أن ضابطين أحيلا بالفعل لمحكمة عسكرية، بينما لم تتحدد بعد هويات الباقين.