مقاطعة المعارضة للانتخابات عطل منح البرلمان صلاحية التصويت على التشكيل الحكوميملف البحرين الحقوقي متقدم جداً وتقارير بعض المنظمات ذات نفس سياسيهناك أناس يقدمون أنفسهم على أنهم ناشطون حقوقيون وهم مسيسون ناشطون سجنوا لمخالفتهم القوانين لا لعملهم الحقوقي أو التعبير عن الرأي?52 من الشعب البحريني شارك بالانتخابات الأخيرة بغياب المعارضةالبحرين تمنح الجنسية وفقاً لقوانين وعلى غرار دول أمريكية وأوروبيةأكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، أن البحرين لا تقبل لأي طرف بالتدخل في سياساتها وعلاقاتها الخارجية، لافتاً إلى أن ملف البحرين الحقوقي متقدم جداً، وأن تقارير بعض المنظمات ذات نفس سياسي.وقال الحمادي في لقاء مع قناة «روسيا اليوم»، إن مقاطعة المعارضة للانتخابات عطل منح البرلمان صلاحية التصويت على التشكيل الحكومي، نافياً سجن ناشطين في البحرين لعملهم الحقوقي أو التعبير عن الرأي بل لمخالفتهم القانون، قبل أن يضيف «لا حصانة لحقوقي أو سياسي عند مخالفة القانون».وذكر أن 52% من الشعب البحريني شارك بالانتخابات الأخيرة بغياب المعارضة، مقابل 64% نسبة المشاركة في انتخابات 2010 بوجود المعارضة، ما يؤشر لحجم المعارضة في البحرين. وأوضح أن البحرين تمنح الجنسية وفقاً لقوانين وعلى غرار دول أمريكية وأوروبية، لافتاً إلى أن المعارضة تسيس ملف التجنيس ولا تتحدث عن تجنيس آلاف الإيرانيين بـ2001. وقال إن هناك 1300 دار عبادة في البحرين وعدد السكان لا يتجاوز مليون و200 ألف نسمة، مشيراً إلى أن كل أتباع الأديان والمذاهب والطوائف تمارس شعائرها الدينية بحرية في البحرين.* مرحباً بكم بأول زيارة لكم ربما إلى روسيا ولعاصمتها الثانية بطرسبورغ. أنا سعيد بوجودي هنا، وشكراً على المقابلة، هي الزيارة الثانية بالأحرى، العام الماضي سبق وزرنا موسكو ضمن وفد بحريني برئاسة سمو ولي العهد، وأيضاً زرنا سان بطرسبرغ زيارة قصيرة جداً لم تتعدى 24 ساعة، ولكن اليوم هناك فرصة في أن نلتقي مع كل الموجودين في المنتدى العالمي الاقتصادي. * زيارة ولي العهد جاءت بعد زيارة جلالة الملك المفدى وعقد سلسلة من الاتفاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.جلالة الملك كانت زيارته سابقة لزيارة سمو ولي العهد، ولكنها تأتي أيضاً في سياق العلاقات الخليجية الروسية البحرينية الروسية بالتحديد. وشهدت هذه العلاقات تقدماً في السنوات الأخيرة، وتلاها أيضاً زيارة أخرى لجلالة الملك لمدينة سوتشي مؤخراً، وهذا كله يأتي في سياق تعزيز العلاقات البحرينية الروسية.كان هناك أكثر من اتفاقية وقعت أثناء زيارة سمو ولي العهد، تتعلق بجوانب متعددة للتعاون المشترك بين البحرين وروسيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية، وهناك تعاون عسكري في بعض الجوانب. * في حينها صدرت تعليقات تبدو غريبة حتى من قبل الولايات المتحدة وكأنها أبدت انزعاجاً من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين وروسيا، ألا تعتبرون هذا تدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة؟ لماذا لا يرغب الأمريكان في أن تفتح البحرين نوافذ على مختلف دول العالم وتعدد مصادر علاقاتها؟ طبعاً كل الدول تستطيع أن تعبر عن رأيها، وأنا هنا لا أتحدث باسم الأمريكان أو غيرهم، ولكن ما أستطيع قوله إن البحرين بلد يملك علاقات متعددة مع العديد من الدول العالم بما فيها روسيا، ولا يوجد هناك مانع أن تقيم البحرين علاقات وتعززها في مجالات متعددة بما فيها العلاقات مع روسيا، وعندما يتم بحث تعزيز وتعميق هذه العلاقات خاصة في مجالات حيوية جداً، فنحن نعتبر روسيا ضمن ما يسمى «بالبريك». الأسواق الواعدة بشكل كبير خاصة من الناحية الاقتصادية، ويهمنا أن نبني العلاقات مع بلد كبير كروسيا يملك حضارة وخبرة وتجربة في العديد من المجالات. البحرين مثلما أسلفت عندها علاقات دبلوماسية متعددة مع جميع دول العالم، نعم مع حلفائنا دائماً يكون هناك نوع من التنسيق فيما يتعلق بالجهد الدولي في الحفاظ على الأمن وتعزيز السلام في مختلف بقاع العالم، ولكن هذا لا يعني أننا نقبل أن يتدخل أي طرف كان في سياستنا الخارجية ومع علاقاتنا مع مختلف الدول.* منظمات حقوق الإنسان في الغرب.. دائماً ما تنشر تقارير عن انتهاكات تمارسها البحرين، لماذا هذا التركيز على البحرين دون سواها من دول الخليج العربية؟ خاصة أن البحرين تعتبر حليفاً موثوقاً للغرب، وتقدم خدمات لوجستية للأسطول الأمريكي، هل لأنه هناك فعلاً انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان في البحرين؟قبل أن ندخل في الملف الحقوقي في البحرين، عالمياً المفترض أن يكون ملف حقوق الإنسان ملفاً حقوقياً لجميع البشر وليس لبعض الناس فقط، ولابد أن يكون في معزل تماماً عن أي تجاذبات سياسية في أي بلد كان.إذا وجدت منظمة عالمية أو محلية تعنى بحقوق الإنسان ولها أذرع سياسية أولها رأي سياسي، فهذا يعني أنها تدافع عن حقوق بعض الناس وليس حقوق الجميع.ما لاحظناه مؤخراً أنه حتى بعض المنظمات الدولية من خلال بياناتها، ترى أن هناك نفساً سياسياً واضحاً فيما تصدره من بيانات يأخذ وجهة نظر طرف على حساب آخر، وهذا غير صحيح. بالنسبة للبحرين ملف حقوق الإنسان عندنا متقدم جداً، لجهة تطوير وتعزيز وإصلاح أي أمر يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، بدأنا مبكراً في معزل عما حدث في منطقة الشرق الأوسط فيما يسمى بـ«الربيع العربي»، منذ 2001 والبحرين وقعت العديد من الاتفاقات الدولية تنظم ملف حقوق الإنسان، وانضممنا إلى العديد من المنظمات، وفتحنا أبواب الزيارة إلى العديد من المنظمات.كان الهدف هو أن نتحول إلى وضع تكون فيه هناك مؤسسات وطنية مستقله قائمة تعنى بملف حقوق الإنسان، بحيث إن كان هناك أي تساؤل أي تحديات، تكون هناك جهة محايدة تؤدي هذا العمل، وهذا ما حدث في البحرين.اليوم نحن نملك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاؤها بحسب مبادئ باريس، ولديها الاستقلالية وتصدر تقارير دورية، وهذه المؤسسة ليست حكومية ومنعزلة تماماً.أصدرت المؤسسة تقريرها في نوفمبر 2014، هذا التقرير رحبت فيه الحكومة البحرينية والمنظمات الدولية وحتى بعض أطراف المعارضة في المملكة، لأن التقرير كان مستقلاً جرد الواقع ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالجوانب التطويرية الخاصة بالملف الحقوقي.ولكن للأسف الشديد هناك بعض المؤسسات الإعلامية الدولية لا تسعى للحصول على الحقيقة كاملة، وإنما يكون لها رأي مسبق وتصور وانطباع غير صحيح، لا تبحث عن الحقائق على أرض الواقع أو تتصل ببعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة الذين لا يدافعون عن جميع البشر وإنما عن بعض الحقوق لأنهم مسيسون.* هؤلاء الناشطون قسم منهم في السجون ولقضايا تبدو للمراقب من الخارج أنها ليست قضايا فيها جنحة كبيرة تستحق أن يلقى بهم في غياهب السجون.. لما هذا التشديد مع هؤلاء؟ما هو موجود في البحرين هناك مجموعة من الناشطين يبرزون أنفسهم أو يقدمون أنفسهم على أنهم ناشطين في مجال حقوق الإنسان، ولكن الواقع أنهم مسيسون ولديهم أجندة وملفات سياسية محددة في عملهم، ومن هم الآن موجود في السجن أو تعرض لمحاكمة، الأمر كله يتعلق فقط بمخالفة القوانين، وليس له علاقة بعملهم في المجال الحقوقي أو التعبير عن الرأي. عندما يكون هناك شخص تحت طائلة القانون، وموجود في أي بلد كان ويخالف القانون، يجب تطبيق القانون على الجميع بسواسية، يعني لا يوجد نوع من الحصانة لأي شخص بسبب عمله الحقوقي أو السياسي إذا خالف القانون. حتى التدرج في المحاكمات، وإعطائهم حقهم الكامل في المحاكمة العادلة موجود في البحرين، ودائماً نطلع من هو موجود من إعلاميين ودبلوماسيين في المملكة على كل هذه الإجراءات. * الانتخابات البرلمانية الأخيرة قاطعتها المعارضة، وتحقق الفوز لمن شارك فيها، بل إن البعض فاز بالتزكية لأنه ترشح وحيداً في منطقته، من بينهم رجال دين يحسبون أيضاً على ما يوصف بالمعارضة المعتدلة أو المسيرة.. هذا المجلس المتشكل بغياب المعارضة هل هو مجلس فعال يستطيع أن يسن قوانين وأن يكون له دور رقابي على أداء السلطة التنفيذية؟ مجلس النواب في البحرين وهو البرلمان المنتخب، مؤسسة وطنية دستورية بدأت بشكل الغرفة المنتخبة منذ عام 2002، وفي 2014 نحن دخلنا الانتخابات للمرة الرابعة، يعني أجرينا انتخابات في أعوام 2002 و2006 و2010 و2014 كانت الانتخابات لرابع مرة تنظم في البحرين، نتيجة هذه الانتخابات أعطت رسالة واضحة أن الشعب البحريني يريد أن يمضي قدماً في موضوع التطوير والإصلاح. الأرقام تتحدث عن نفسها النتيجة كانت 52،6% من غالبية الشعب البحريني صوت وشارك بالانتخابات، إذا أخذنا هذه النتيجة وقارناها بنتيجة انتخابات 2010 عندما شاركت أطراف المعارضة، وكانت هناك مشاركة سياسية واسعة في الانتخابات كانت النتيجة تقريباً 64%.هذه النسبة هي التأثر المصاحب للانتخابات الأخيرة جاء لسببين، ليس فقط مقاطعة المعارضة وإنما هو حق ديمقراطي لأي مواطن بحريني يرتأي المشاركة أو عدم المشاركة، بناء على نتيجة من مثله في البرلمان في 2010 وحتى 2014، في 2010 كانت نسبة المشاركة 67% وفي 2014 كانت النسبة 52،6%، أي أن حجم المعارضة أصبح واضحاً أمام الجميع. لا تمثل المعارضة الغالبية بالنسبة للرأي السياسي في المقاطعة، رغم صدور فتاوى دينية شجعت على المقاطعة، ورغم ممارسة البعض للعنف بحرق السيارات بمهاجمة منازل المترشحين للانتخابات، وكانت هناك حملة شرسة عنيفة للتأثير على الانتخابات، ولكن الشعب البحريني كان صوته واضحاً، واليوم البرلمان المنتخب لديه تكليف وتفويض من الشعب في المضي في موضوع التطور. ما شهدته أيضاً نتيجة الانتخابات الأخيرة، بعد الانتخابات وبعد انتخاب البرلمان لأول مرة على ضوء ما حدث من حوار وطني في البحرين منذ 2011، كان هناك تغيير دستوري في 2012، منح البرلمان الصلاحية التامة لاعتماد برنامج عمل الحكومة.* ولكنه لا يعطي البرلمان حق تشكيل الحكومة.. وهذا طبعاً قضية خلافية جوهرية في نشاط المعارضة البحرينية. في هذا الجانب كان هناك تقدم كبير في التغييرات الدستورية عام 2012، أعطت البرلمان المنتخب الصلاحية لاعتماد أو رفض برنامج عمل الحكومة، وعلى ضوء قرار البرلمان يكون هناك نوع من اعتماد التشكيلة الحكومية، من خلال برنامج تقدمه للبرلمان، وهي تعتبر خطوة متقدمة جداً في معظم الدول الموجودة في محيطنا. ولكن أيضاً من خلال ما سبق الانتخابات الأخيرة، كان هناك بعض النتائج ظهرت للحوار الوطني وجمع جميع الأطراف ومختلف مكونات المجتمع البحريني. كان هناك مقترح أن نأخذ هذه التجربة لمراحل متقدمة أكثر، عبر التصويت على التشكيل الحكومي في البرلمان وليس فقط على البرنامج، ولكن لم نصل لاتفاق نهائي بهذا الخصوص، فالمعارضة أخذت خط الانسحاب من الانتخابات وعدم المشاركة، والمشروع لم ير النور. * فيما يتعلق بجهد المعارضة الداعي لوقف ما يعتبرونه تغييراً للديمغرافية البحرينية بتجنيس مواطنين ليسوا سكاناً أصيلين في هذا البلد.. وخاصة من جنسيات ليست عربية، برأيكم هل هذه فعلاً خطة من الحكومة لتغيير الديمغرافيا في البحرين؟قبل قليل كنا نتحدث عن حقوق الإنسان، أنت الآن مقيم في العاصمة موسكو، وغيرك الكثير من العرب مقيمون في معظم العواصم الأوروبية وفي الشمال الأمريكي. معظم هذه الدول لديها قوانين تتعلق بالجنسية، عندما يقيم الشخص ويعمل في البلد يمكن أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، ومن ثم يكون مواطناً في تلك البلدان، له حقوق وعليه واجبات، وهذا ما يحصل في البحرين. التجنيس يتم وفق القانون الذي أقره البرلمان، وفي عام 2006 أثارت كتلة المعارضة في البرلمان الموضوع، وتم التحقيق فيه وعرضت النتائج على البرلمان وقبلت هي هذه النتائج.ما يتم تجنيده في هذا الموضوع يكون تجنيداً لهدف سياسي بحت، والدليل على ذلك في 2001 عندما تم تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كان هناك العديد من المقيمين على أرض البحرين لا يملكون الجنسية، أو لديهم جنسية إيرانية من أصول إيرانية بالآلاف منحوا الجنسية البحرينية.الآن المعارضة لا تتحدث عنهم، لأن معظم المجنسين ينتمون للطائفة الشيعية المقيمة في البحرين، لهذا يستخدم هذا الملف سياسياً، يسيس من منظور واحد فقط، لا يتحدثون عمن تم تجنيسه من أصول إيرانية ينتمي للمذهب الشيعي في المملكة منذ 2001 وحتى الآن وحتى قبل ذلك. يتحدثون فقط عن بعض المكونات الموجودة في المجتمع، وهي موجودة بفعل القانون، وتعمل في المملكة ولديها حق الحصول على الجنسية.* أيضا هناك اعتراضات تبرز بين الحين والآخر في تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية العبادات وحرية الجماعات الدينية أو المذهبية في البحرين في بناء مساجدها وإقامة شعائرها.. يعني صراحة الزائر للبحرين وهي مملكة عريقة قديمة عمرها أكثر من 7 آلاف سنة ربما يلاحظ وجود مساجد كثيرة، الشخص الذي لا يتفقه كثيراً في الدين لا يعرف هذه المساجد لأي من الطوائف تعود، ولكن هل بالفعل البحرين والمنامة تحديداً تعاني من نقص في المساجد يعني لا توفر الفرصة لمواطنيها أن يتعبدوا؟ نحن نفخر أن البحرين معروفة بأنها مملكة التعايش والتسامح ليس فقط ما بين المنتمين لمختلف المذاهب الإسلامية، وإنما حتى مع اليهود والمسيحيين المقيمين في المملكة هناك معابد لهم وكنائس.وهناك بعض الديانات ليس لها علاقة بالكتب السماوية ولديهم أيضاً معابدهم.. في البحرين فيما يتعلق بالأوقاف الإسلامية إذا تحدثنا بلغة الأرقام لكي نعطي الصورة الحقيقية، الأوقاف الجعفرية تملك تقريباً ما يعادل 720 دار عبادة ما بين مسجد وحسينية ومأتم، والأوقاف السنية تملك تقريباً 500 إلى 600، ولو جمعناهم مع بعض نتحدث عن 1200 إلى 1300 دار عبادة للأوقاف الإسلامية سواء كانت جعفرية أو سنية في البحرين.بلد التعداد السكاني لا يتعدى مليون و200 ألف المواطنين منهم تقريباً 600 ألف، ولو قسمنا عدد الأشخاص على عدد دور العبادة ستكون الأرقام كبيرة جداً بالنسبة لتوزع دور العبادة وسهولة ممارسة الشعائر الدينية في كل هذه الدور. لكن للأسف الشديد كما قلت سابقاً، هناك انطباع وصورة غير واقعية عن الوضع في المملكة، يتحدثون عن أعداد قليلة من دور العبادة المزالة بسبب مخالفتها للقوانين، والمقامة على أراض غير تابعة للأوقاف ومملوكة لأشخاص، ولكن رغم كل هذه المشكلات والتحديات أعيد بناء تلك المساجد التي لا تتعدى 33، مقابل وجود 1200، وهناك بعض دور العبادة يجري بناؤها من قبل الأوقاف ومن قبل الدولة أيضاً. * في الأسابيع الأخيرة برزت قضية من ألقي القبض عليهم بتهمة التدريب في العراق والعودة إلى البحرين ونية تنفيذ أعمال تخريبية، واتهمتم إيران بتدريب هؤلاء في العرق وجرى استدعاء السفير العراقي.. في هذا الملف هناك أسئلة كثيرة.. هل لدى السلطات أدلة دامغة أولاً على تورط إيران والعراق؟ البحرين الآن تشارك دول العالم في حربها على الإرهاب، نحن نشارك بالشمال بضرب داعش واتباع داعش دفاعاً عن العراق ودفاعاً عن إخواننا في شمال الجزيرة العربية، البحرين مشاركة فيها ضمن التحالف الدولي دفاعاً عن العراق ضد التنظيم الإرهابي «داعش» وغيره في هذه المنطقة. في الجنوب أيضاً هناك جهد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية لضرب ودحر الجماعة الإرهابية الحوثية، في إطار «عاصفة الحزم»، والبحرين تشارك فيها أيضاً. ما نعانيه في البحرين وجود بعض التنظيمات الإرهابية أعلنت عن نفسها وأعطت نفسها تسميات مثل «سرايا الأشتر» وغيرها، أعلنوا أن لديهم أجندة إرهابية، ويريدون أن يتعدوا ويمارسوا العنف والتفجير والإرهاب أمام الآمنين سواء كانوا من المدنيين أو العسكرين في البحرين. تم اكتشاف أكثر من خلية تحاول تهريب المتفجرات والأمور المتعلقة بالإرهاب من مواد وغيرها إلى البحرين، قبل أشهر ضبطت قوارب بعرض البحر، وتم التحرز على الموجودات، وكانت هناك حافلة قادمة من العراق عن طريق جسر الملك فهد إلى البحرين، وتم اكتشاف كميات كبيرة من المواد المتفجرة على متنها، وكانت هناك أيضاً محاولة لتصدير المتفجرات إلى السعودية. *هل اعترف المقبوض عليهم أنهم فعلاً بنية تنفيذ أعمال إرهابية وبحضور محاميهم؟هذا ما حدث.. وما حدث أيضاً أن هناك محاولة لتصدير بعض المتفجرات من البحرين إلى المملكة العربية السعودية، جرى التحقيق في مجمل هذه القضايا، ووجدنا تقارباً كبيراً في التكتيكات والمواد المستخدمة وطريقة التراسل بين هذه المجموعات، وما تقوم به كتائب حزب الله الموجودة في العراق وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.* أنا أسأل هل اعترفوا بجريمتهم. بالنسبة للخلية الأخيرة اعترفوا بما يريدون تنفيذه وبانتمائهم لهذا التنظيم الإرهابي، طبعاً في البحرين وأنت ذكرت قبل قليل موضوع حقوق الإنسان والتطور الحاصل في المملكة، من ضمن الأمور المتطورة في البحرين موضوع التدرج في التحقيق، وإعطاء أي متهم حقه الدستوري الكامل وبحضور محامين.