الحكومة برأي واحد وتتعامل مع 40 رأياً بـ «النواب»
عجز شهري كبير وهناك حاجة ملحة للاقتراض



كتب - حذيفة إبراهيم:
أبدى وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة استغرابه مما أسماه، تناقضاً بين النواب في مسألة فصل حسابات شركة نفط البحرين بابكو عن وزارة المالية، إذ كانت أحد أهم محاور الاستجواب في الفصل التشريعي الماضي، والآن يرفضها النائب أحمد قراطة الذي كان قائداً للاستجواب آنذاك، قائلاً «انتوا شتبون عشان نعرف نشتغل معاكم».
وقال الوزير، في رده على سؤال أحمد قراطة حول عجز الميزانية، «الظاهر رمضان يجي ويخلي الواحد يقول أمور مب على بعض»، مضيفاً «نحن حكومة برأي واحد، ولكن يجب أن نتعامل مع 40 رأياً مختلفاً في النواب».
وقال إن حل مشكلة الدين العام في جلوس النواب والحكومة على طاولة واحدة لاتخاذ «قرارات صعبة»، لتخفيض المصروفات دون مجاملة، مشيراً إلى أن الدين العام قد يصل إلى 9 مليارات، ويجب أن تعود المصروفات في حدود الإمكانيات.
وأشار إلى أن النواب رفضوا إقرار حسابات الحكومة لعدم فصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية، مبيناً أن التوافقات في لجنة المالية مبنية على توافقات الكل.
وقال إن إعداد مشروع الميزانية يكون بوفق قانونها، وهو القانون الذي صوت وفقاً عليه المجلس منذ سنوات طويلة، والتعديل في الموازنة وإدراج شركات واستبعاد أخرى يكون وفقاً للقانون الذي يجب حينها تعديله.
وتابع «كل ما يهمنا هو أن نأخذ قرارات لتخفيض المصروفات».
وأشار إلى أن ممتلكات يجب إما أن تكون وزارة أو غيرها، أو أن يتم تعديل القانون لتوضع في ميزانية الدولة.
وحول الإعانات التي تأتي من الخارج، قال إنها بحسب التوقعات تم وضعها في الميزانية بانخفاض عن الأعوام الماضية.
وقال إن إيرادات بنك الإسكان تبقى فيه لتمويل المشاريع الإسكانية، والتي بدورها عبارة عن برامج مخصصة للمواطنين، إذ إن البحرين تواجه أزمة إسكانية، ثم يضاف إليها الدعم الخليجي ومشاريع الحكومة وغيرها.
وأضاف أن كل برميل نفط يحسب بدولار واحد، ويخصم منه لعملية التطوير، والباقي يرجع للحسابات، و«قسط البنك»، والهدف من احتسابه هو معرفة كمية الإنتاج.
وأشار إلى أن البحرين أمام عجز شهري كبير وهناك حاجة ملحة للاقتراض، مع اتفاقية بأهمية خفض الدين العام.
من جانبه، دافع أحمد قراطة عن رفضه لفصل حسابات بابكو، إذ أشار إلى وجود أولويات في الصرف حالياً ويمكن فصلها لاحقاً، وليس في ظل سياسات تقشفية.
وقال «سوف يأتينا وزير المالية في عام 2017 ليطلب الاقتراض «اللهم إني صائم اللهم إني صائم اللهم إني صائم».
وتابع «كيف يمكن الجلوس على طاولة واحدة للاتفاق، بينما تأخذ الحكومة جميع القرارات منفردة، ما أقوله هي أرقام من المالية».
وشدد على أن السياسات النقدية والمالية والاقتصادية يجب أن تكون كتلة واحدة، تعود بالنفع على البحرين، وليس «كل واحد يغرد بروحه».
وقال إن جميع الفقهاء الماليين يشيرون إلى ضرورة احتواء الميزانية على عدة عناصر غير موجودة في ميزانية البحرين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في الإيرادات والمصروفات.
وحذر من أن انخفاض سعر النفط قد يوصل العجز إلى 10 مليارات أو أكثر حتى، مبيناً أن محافظ البنك المركزي، حذر من تراجع المستوى الائتماني للبحرين.
وقال «لماذا ممتلكات تساهم بـ10% في الصندوق السيادي الروسي، نحن نريد 10% مساهمة في الميزانية».
وأوضح أن مجلس النواب سيعطي وزير المالية 19 توصية من السلطة التشريعية، لتقليل العجز من الموازنة وخفض الدين العام.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن هناك قروضاً أعطتها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال الأعوام الماضية، وتوقفت عند العام 2008، وهناك قرض واحد تبقى لأحد البنوك، مشيراً إلى أن ذلك تم بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي.
وقال في رده لسؤال جمال داوود حول القروض التي تمنحها هيئة التأمين الاجتماعي إن القروض تمنح بشكل طبيعي وفق الأنظمة لجميع المشتركين في أنظمة التقاعد أو الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص الاعتياديين، مشيراً إلى أنه قدم إجابته مكتوبة في الـ16 من يونيو المقبل.
وسحب النائب جمال بوحسن سؤاله لإعادة الصياغة.