برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة محامي ومحامية من تهمة اختلاس 4 آلاف دينار مبالغ موكلهما لعدم كفاية الأدلة.
واتهم صاحب إحدى الشركات المحامية والمحامي بأنهما اختلسا 4 آلاف دينار، وسلمهما 8 آلاف و500 دينار لدفعها في ملف إحدى القضايا الخاصة بشركته لكنهما دفعا جزءاً من المبلغ، واتهمها بالاحتفاظ بباقي المبلغ.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة عن تهمة اختلاس المبالغ المملوكة لشركة المجني عليه إضراراً بصاحب الحق.
وفي المحكمة أنكرت المحامية والمحامي ذلك الاتهام وانهما اتفقا على استلام مبلغ 30 ألفاً و900 دينار لإيداعهم في أكثر من ملف قضايا خاصة بالشركة ووقع خطأ غير مقصود بأحد ملفات التنفيذ، كما تقدم محامي الشركة بتنازل موثق عن الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أنها لم تجد في أوراق الدعوى دليلاً يقينياً على ارتكاب المحاميين للواقعة لذلك قضت ببراءتهما.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي هشام عليوة وأمانة سر ناصر الحايكي.