تقدم محامي أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان والمدان بالسجن 4 سنوات، بطلب أمام المحكمة الاستئناف العليا بتعجيل الجلسة الاستئنافية التي من المقرر عقدها في 15 سبتمبر، ونظر طلب وقف تنفيذ العقوبة، وفقاً لما أعلنه المحامي علي الشملاوي في حسابه الخاص على «تويتر».
وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها في جلسة 16 يونيو بحبس علي سلمان عن تهمة التحريض علانية على بغض طائفة من الناس وازدرائهم، وإهانة هيئة نظامية «وزارة الداخلية» علناً، بالحبس سنتين عن التهمتين للارتباط، وعاقبته عن تهمة التحرض علناً على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، بالحبس لمدة سنتين، لتصل عقوبته إلى 4 سنوات سجن.
وبرأت المحكمة المتهم من الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، التي تعد جناية تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، لخلو أوراق الدعوى من دليل يقيني على الدعوة لاستعمال القوة لتغيير النظام.
وأعلنت النيابة العامة حينها بأنها تعكف على دراسة أسباب الحكم ببراءة المدان من بعض الاتهامات، والنظر في إمكانية الطعن عليه إذا قامت مبررات قانونية.