رهنت وزارة الأشغال والبلديات، صرف تعويضات ساعات العمل الإضافي بتوفر الميزانية، أو تعويض الموظفين بساعات راحة تعادل ساعات عملهم الإضافي.
وأوضحت الوزارة رداً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية، أن إحدى وكالات السيارات سحبت عدداً محدوداً من سيارات الوزارة لخطأ إداري، لافتة إلى تدارك الموضوع وإعادة السيارات المسحوبة بغضون 48 ساعة.
وفنّدت الوزارة ما نشرته الصحيفة حول وجود مشكلات في السيولة المالية بالبلديات، أثرت سلباً على وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه بعض موظفيها أو المتعاقدين معها.
ودعت الوزارة، الصحيفة والقائمين عليها إلى التواصل مع الوزارة وقنواتها المفتوحة على الجميع قبل نشر مثل هذه الأخبار، واصفة إياها بـ«عدم الدقة» والمبالغة في تفاصيل ما أوردته من معلومات أو بيانات تتعلق بالأمور المالية.
وقالت الوزارة إنه لحرصها الشديد على تدقيق كل شؤونها المالية والإدارية على نحو يتفق وصحيح القانون، تعمل مراجعة مستمرة لكافة أوجه الصرف بقطاعاتها المختلفة، بما يتوافق مع الميزانية المرصودة، وفي إطار التزامها بتوجه الحكومة لخفض المصروفات نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة للدولة جراء انخفاض سعر النفط.
وأكدت أن خفض المصروفات لم يؤثر مطلقاً على حسن أداء الوزارة وقطاعاتها المتعددة والمختلفة لواجباتها ومسؤولياتها، خاصة أن الحكومة وتقديراً منها لمهام الوزارة واتصالها المباشر بشؤون المواطنين والمقيمين، حرصت على ألا يتعدى مبلغ الخفض في الميزانية المقرة للعامين الماليين 2015 ـ 2016 مبلغ 1.6 مليون دينار، لافتة إلى أنها عادة لا تواجه عجوزات مالية.
وفيما يخص سحب أحد وكلاء السيارات لعدد محدود جداً من السيارات، قالت الوزارة إنه كان بسبب خطأ إداري وتقصير من أحد الموظفين، مؤكدة إحالة المتسبب فيه إلى التحقيق الإداري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، وإرجاع ما سحب من سيارات خلال 48 ساعة.وأضافت أنها لم تعان من قصور في أداء وتوفير الخدمات بكافة قطاعاتها، حيث تعتمد خططاً عالية الجودة للتعامل مع مثل هذه الأمور، عبر توفير سيارات بديلة لتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة دونما أن يتأثر على الإطلاق حجم العمل أو نوعيته ومستواه، ولم يرد للوزارة أية شكوى على مستوى المملكة في هذا الشأن.
وبخصوص تأخير دفع بعض مطالبات العقود وتحويل أقساط الخدمات الإسكانية، أوضحت الوزارة أنها اتبعت مؤخراً نظاماً تقنياً انتقلت به للعمل على النظام المالي لوزارة المالية، وبسبب الانتقال على النظام في نهاية العام المالي 2014، حصل تأخير في توريد بعض المبالغ بسبب خلل فني واكب إجراءات الدفع.