أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن تطوير وتنمية الموارد البشرية يأتي على رأس قائمة أولويات البحرين التنموية، منوهاً بأن الوقوف بشكل دقيق على فرص التطوير يتطلب دراسة وافية لاحتياجات سوق العمل من المهارات والكوادر المؤهلة فيما يعزز المسيرة التنموية للمملكة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أعضاء مجلس أمناء صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المالي والمصرفي برئاسة مراد علي مراد، لتسليمه النسخة النهائية من نتائج دراسة الفجوة المهارية في قطاع الخدمات المالية التي استكملها الصندوق في مايو الماضي.
وأشار المحافظ إلى الدور والقيمة المنطوية على نتائج هذه الدراسة في تعزيز استدامة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من جهة، بتلبية تطلعاتها الوظيفية في التخصصات المطلوبة، ومن جهة أخرى في توجيه خطط التحسين لتنمية المهارات البشرية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل. وأضاف أن نتائج هذه الدراسة تأتي منسجمة مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنمية الموارد البشرية بوصفها رافداً أساساً من روافد التطور والتقدم، وفي بناء أساس تنموي راسخ.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء صندوق تنمية الموارد البشرية للقطاع المصرفي والمالي، إن هذه الدراسة أسهمت في تحديد حاجة القطاع المالي من الوظائف باختلاف مجالاتها التخصصية، فضلاً عن تحديد الوظائف التي يتوقع لها تزايد للطلب خلال الأعوام الـ5 المقبلة، فيما يدعم استراتيجية التوسع التي تتطلع لها المملكة في قطاع الخدمات المالية.
وأشار إلى أن الدراسة شملت التعرف على الفجوة المهارية الفعلية في الوظائف الحالية بين البحرينيين وغير البحرينيين من العاملين في هذا القطاع على اختلاف المستويات، مشيراً إلى أن تحديد تلك الفجوات سيسهم بشكل كبير في الوقوف بشكل جذري على فرص التطوير للكوادر الوطنية، وتصميم البرامج التدريبية المتكاملة لتلبية تطلعات سوق العمل من الكوادر البحرينية، فضلاً عن توجيه دعم التدريب يضمن تلبية الأهداف التنموية على الوجه الأمثل.
وذكر مراد أن الصندوق يضم المعنيين بالقطاع المالي ومؤسسات التدريب، لاسيما في القطاع المصرفي والتأميني والمالي، فيما يضمن تنسيق الجهود وتوحيدها لتصب في بوتقة واحدة، تؤكد على أهمية انسجام التطلعات وفق أساس مدروس.