لاهاي - (أ ف ب): قدمت السلطة الفلسطينية أمس للمحكمة الجنائية الدولية الدفعة الأولى من الأدلة لدعم حملتها لفتح تحقيق جنائي حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب محتملة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين أثناء مغادرته المحكمة «تعهدت دولة فلسطين بالتعاون مع المحكمة ويتضمن ذلك تزويدها بالمعلومات وهي تنفذ تعهدها». وتابع أن «المعلومات التي قدمتها فلسطين لا يمكنها أن تؤدي سوى إلى فتح تحقيق في أقرب فترة ممكنة».
ويتضمن الملف الذي قدمه الفلسطينيون مسألتين، الأولى تتناول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة واستمر 50 يوماً وسقط ضحيته 2200 شهيد فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، مقابل مقتل 73 إسرائيلياً معظمهم عسكريون. أما المسألة الثانية فتتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وتتضمن «معلومات حول قضية الأسرى الفلسطينيين»، وفق البعثة الفلسطينية في لاهاي.