كتب إيهاب أحمد:
كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني عن ضبط حالتين لتأجير السجلات من الباطن خلال خمس سنوات ومنحا مهلة لتصحيح الوضع قبل فتح محالهما.
وطالب الوزير نظراً لصعوبة رصد المخالفات، بتعديل مرسوم قانون «بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية» لما يقضي بفرض عقوبة على المخالف بثبوت المخالفة.
وقال إن عدد السجلات التجارية بلغ 85 ألفاً و27 سجلاً تجارياً حتى نهاية 2014 أغلبها في الأنشطة العقارية والإيجارية والمشاريع التجارية (11.160 سجل) وقطاع الإنشاءات (10.446 سجل). ورداً على نسب البحرنة في السجلات قال «وصلت النسبة في المؤسسات الفردية %97.5 و غير البحرينيين %2.5 أما الشركاء البحرينيين في الشركات التجارية %58.5 ونسبة ملكية غير البحرينيين في الشركات التجارية %40.3 في 2014.
وعن الإيرادات السنوية للسجلات التجارية قال الوزير بلغت في العام الماضي 4.032.177 دينار.