كتب - إيهاب أحمد:كشف وزير الصحة صادق الشهابي عن وجود 27 شكوى ضد الطواقم الطبية والمراكز والمستشفيات العامة والخاصة قيد التحقيق فيما تم إجراء محاكمة تأديبية العام الحالي.وأضاف الشهابي، في رد على سؤال نيابي عن عدد الشكاوى المقدمة ضد الطواقم الطبية والتي يتم استقبالها شهرياً من المراكز الطبية والمستشفيات العامة والخاصة خلال العشر سنوات الماضية، «بلغ عدد الشكاوى الطبية المقدمة للهيئة منذ عام 2010 وحتى نهاية أبريل 2015 «349» شكوى ضد المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص».وأضاف أن «التحقيق جار في 27 شكوى قدمت العام الحالي بعد إغلاق 3 شكاوى واتخاذ إجراءات محاكمة تأديبية في حق حالة واحدة».وعن الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى المقدمة إلى الهيئة قال إن «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وبعد استلام الشكوى والسجل الطبي الخاص بالمتقدم بالشكوى من المنشأة الصحية المشكو في حقها، تقوم بتشكيل لجنة فنية عن طريق رئيس لجنة التراخيص الطبية لدراسة الشكوى، وعند انتهاء اللجنة من التحقيق تصدر تقريرها بوجود خطأ طبي من عدمه».وأضاف «في حال انتهاء اللجنة إلى عدم وجود خطأ طبي يتم الرد على المتقدم بالشكوى والمشكو في حقه بعدم وجود خطأ طبي، وتحفظ الشكوى. وفي حال انتهاء اللجنة إلى وجود خطأ طبي، يحال الموضوع إلى الرئيس التنفيذي للهيئة للموافقة على تحريك المحاكمة التأديبية، ومن ثم يتم عرض الموضوع على اللجنة المختصة لإجراء المحاكمة التأديبية. وإذا تبين أن الخطأ الطبي جسيم، يعرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإحالته إلى النيابة العامة لتأخذ شأنها فيه.أما فيما يتعلق بتعويض المتضررين ومحاسبة المخالفين فقال الوزير إن الهيئة لا تقوم بصرف أي تعويضات للمتضررين وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة التعويض». وأضاف إن الهيئة رفعت محاكمات تأديبية ضد عدد من المخالفين كما صدرت جزاءات ضد البعض منهم مثل الإنذار والتوقيف عن العمل وشطب الترخيص، وجاري استكمال الإجراءات في باقي الشكاوى.وبين الوزير أن وزارة الصحة ممثلة في مجمع السلمانية الطبي يطبق مبدأ الرقابة والمحاسبة الذاتية الداخلية قبل إحالة الشكاوى والأخطاء إلى الهيئة الوطنية إذ تقوم ببحث ومناقشة جميع الحالات والعمليات التي تجرى في مجمع السلمانية الطبي من خلال لجنة الوفيات والمراضة، بالإضافة إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى والمراجعين والأفراد من خلال مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل الوزارة.وأوضح الوزير تبحث لجنة الوفيات والمراضة المركزية بمجمع السلمانية الطبي جميع الحالات التي تقع بالمجمع سواء حالات الوفاة أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية بمختلف أقسام المجمع السريرية وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي حيث تقوم اللجنة المركزية بدراسة ومناقشة جميع هذه الحالات التي صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي يتم تشكيل لجنة تحقق وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال يتم اتخاذ الإجراء المناسب حسب ما تقتضيه كل حالة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للحالات البسيطة، بغض النظر عن وجود شكوى من عدمها، كما تقوم لجنة الوفيات والمراضة في بعض الأحيان بطلب إعادة التحقيق إن لم تقتنع بنتائج لجان التحقيق الأولية، أما بالنسبة لحالات الأخطاء الجسيمة أو الوفيات المفاجئة فيتم تحويل هذه الحالات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المختصة قانوناً بالنظر في هذه الحالات.