رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم . وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بالوعي الوطني المسئول لشعب البحرين الذي بيقظته أجهض المخططات التآمرية والدعوات المشبوهة وفوت الفرصة على الإرهابيين في تأزيم الأوضاع وزعزعة الأمن والاستقرار حيث قوضت الوقفة الشعبية البحرينية أركان عملياتهم الإرهابية لتسعير الفتنة الطائفية ، وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للشعب الكريم على المواقف الوطنية المؤيدة التي أظهرها لدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجابهة الإرهاب ، كما حيا المجلس الموقف الوطني المسئول لجمهور المواطنين في القرى والمدن الذين رفضوا الانصياع والاستجابة للدعوات المشبوهة ، كما أشاد مجلس الوزراء بما بذلته قوات الأمن والأجهزة الأمنية وزيراً ومنتسبين من جهود دءوبة مشكورة في تأمين النظام وحفظ الأمن والوقوف بحزم وصرامة في وجه التخريب والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في كافة مناطق المملكة .ومن جانب آخر فقد أكد مجلس الوزراء أن من يريد أن يدرك أهداف ما تعرضت له البحرين فلينظر إلى نتائج ما حصل على أرض الواقع لا أن ينخدع بالادعاءات والشعارات المرفوعة ، فالتقييم الموضوعي والصادق يكون من خلال قياس الأفعال والنتائج ، ومن تورط في التحريض على العنف والإرهاب أو فعله أو تغطيته ليس له أهلية للحديث عن الديمقراطية والإصلاح والتطور . ونوه مجلس الوزراء بأن ربيع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك سيبقى هو ربيع البحرين الراسخ لا الفوضى والعنف الساعي لتقويض الدولة ثقافة وممارسة ، وأن الأخطاء تعالج بالمشاركة والبناء والإصلاح المستمر في ظل المؤسسات الدستورية لا بالخروج على القانون والعنف وتهديد السلم الأهلي والتعدي على المنجزات الوطنية .إطلاق مشاريع في المدن والقرىمن جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع التنموية والبرامج الاقتصادية في المدن والقرى تنتقل بالتنمية فيها إلى مفهوم جديد يفتح المجال أمام أبناء القرى والمدن للاستفادة منها والمشاركة فيها بشكل أوسع ، موجهاً سموه الوزارات إلى تنفيذ ذلك بسرعة والصرف عليها من الموازنات المعتمدة . وفي ظل ما يوليه سموه من اهتمام باستكمال احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إلى دراسة إنشاء مدرسة ونادي رياضي ومجمع تجاري وسوق مركزي بمدينة حمد وأن ترفع للمجلس توصياتها بهذا الشأن .إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى النظر في تمديد ساعات دوام مركز بنك البحرين والكويت الصحي الواقع في مدينة الحد خدمة لأهالي المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك . دعم مصربعدها أعرب مجلس الوزراء عن الثقة في قدرة الشعب المصري على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة أو المساس بشئون مصر الداخلية وفي حقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية ، وفيما عبر المجلس عن تمنياته للدولة الشقيقة بسرعة التغلب على الظروف الراهنة بتضافر جهود جميع أبناء شعبها فقد جدد مجلس الوزراء دعم مملكة البحرين وتأييدها الكامل لما ورد في تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حول الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية ، وأكد مجلس الوزراء أن هذا الموقف المشرف للعاهل السعودي يأتي امتداداً للمواقف التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وانطلاقاً من المسئولية القومية للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية . بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها إلى مملكة البحرين معالي السيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان ومعالي السيد جونغ هونغ وون رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوريا وبأهميتها في دعم وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والدولتين الصديقتين مستذكراً المجلس في هذا الصدد الزيارة التاريخية المثمرة التي قام بها إلى اليابان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لليابان وجمهورية كوريا وبانعكاساتهما الإيجابية في تعزيز العلاقات وأوجه التعاون بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين . وفي هذا السياق فقد وافق المجلس على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم ومذكرات التعاون بين مملكة البحرين وكل من اليابان وجمهورية كوريا . بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:رقابة مالية على المنظمات الأهليةأولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة ووزير التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ويستثنى من ذلك جمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية حيث أوكل المجلس ذلك بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كوزارة مختصة بتطبيقه ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون المذكور أعلاه فيما يختص بجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وجمع المال للأفراد للأغراض الدينية. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام لآليات الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية تحقق ما جاء في التوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب وتنفذ ما جاء في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة . رسوم سوق العملثانياً: حرصاً من المجلس على تخفيف الأعباء المالية على التجار وبالأخص المؤسسات الصغيرة التجارية العاملة في المملكة فقد أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل يتم بمقتضاه احتساب رسم مخفض لرسوم العمل مقداره 5 دنانير شهرياً عن أول خمسة عمال لدى المؤسسة على أن يبدأ احتساب الرسم الكامل وهو 10 دنانير عن كل عامل بدءً من العامل السادس فأكثر، وأن يبدأ سريان الرسوم الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2013 . وسيستفيد من هذا التخفيض جميع المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من خمسة عمال والتي تشكل 78% من إجمالي المؤسسات العاملة في البحرين .نظام التقاعدثالثاً: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإطالة عمر الصناديق التقاعدية وتمكينها من تحقيق الملاءة المالية بما يضمن استمرار تلك الصناديق في تحقيق أهدافها الاجتماعية ، فقد وافق مجلس الوزراء على استحداث ميزة السماح للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بضم مدة خدمة افتراضية بواقع خمس سنوات أسوة بما هو معمول به في القطاع العام ، كما قرر المجلس السماح للموظف بالاستمرار في نظام التقاعد متى ما انتهت خدمته لأي من الأسباب ولديه مدة خدمة فعلية خمس سنوات على الأقل ، وقرر المجلس إحالة مشروعي قانون إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية الأول بتعديل المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والثاني مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .رابعاً: بحث مجلس الوزراء إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم الشباب يتبع المجلس الأعلى للشباب والرياضة ويهدف إلى دعم ورعاية الحركة الشبابية في المملكة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وتنمية الروح الوطنية والاجتماعية وحث الشباب على العمل والمثابرة ، وكلف المجلس كلاً من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة مشروع المرسوم بهذا الغرض . خامساً: وافق مجلس الوزراء على منح أعضاء القضاء العسكري بوزارة الداخلية جوازات سفر خاصة أسوة بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين ، وكلف باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر إلى السلطة التشريعية .سادساً: وافق مجلس الوزراء على تسديد التزامات مملكة البحرين في بعثات حفظ السلام والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة ، وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة .سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل وفد مملكة البحرين لحضور أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في جنيف في شهر سبتمبر المقبل برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات ذات العلاقة والاختصاص. ثامناً: تعزيزاً لدور مملكة البحرين كعاصمة للسياحة العربية 2013 فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزيرة الثقافة بفعاليات وأنشطة مهرجان صيف البحرين 2013 والذي يجيء داعماً لبرامج السياحة الترفيهية في البلاد.