أوصت اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، بعدم تقييم أي مؤهل صادر عن الكليات المنتسبة Affiliated Colleges، أسوةً بالمعمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما أوصت بقبول تقويم المؤهلات من الجامعات الحكومية والخاصة في دول التعاون ومصر، واعتبار رأي دول التعاون معياراً للتقييم. وقيمت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة وكيل شؤون التعليم والمناهج د.عبدالله المطوع، 89 مؤهلاً في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب والهندسة والعلوم العامة والقانون والعلوم السياسية وإدارة الأعمال حسب المعايير المعتمدة، فيما أرجأت البت في طلبات لم تستوفِ بعض جوانب التقييم وشروطه، لمخاطبة الجهات المعنية خارج المملكة لتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها.
وأهابت اللجنة بالمتقدمين ممن لو تستوف مؤهلاتهم إلى المسارعة بتوفير المعلومات المطلوبة منهم لإدراجها في الاجتماعات المقبلة، داعية الطلبة إلى الاستفادة من مكتب المعلومات الجامعية، وأخذ الرأي قبل الشروع في التسجيل بالجامعات الخارجية.