أعرب النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين عن رفضه لمحاولات بعض المسئولين في شركة طيران الخليج من الحصول على امتيازات ومكاسب اضافية من الحكومة اكثر مما منحها مجلس النواب كتخفيض في أسعار الوقود لطائراتها.
وأكد المحمود أن المسئولين في الشركة سيزعمون بعد فترة من تحقيق متطلباتهم بأنهم استطاعوا تقليل خسائر الشركة ولن يشيروا إلى السبب المعروف مسبقا وهو المزيد من الدعم لفشل الشركة المزري والذي يتكرر لدرجة مل منها المواطن، وقال أن مجرد الموافقة على خفض سعر الوقود او الغاء الديون عنها سيزيح من على كاهل المسئولين مئات الملايين من الدنانير سنويا مع أنها تدخل في خانة الخسائر لسياسات الشركة ومسئوليها.
ولفت المحمود إلى أن المجلس النيابي رفض في نوفمبر 2012 الاقتراح برغبة بشأن خفض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج، وقرر إعادة التقرير إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ليعود المسئولين في الشركة للالتفاف على قرار المجلس باستخدام أسلوب التفاوض مع الحكومة على سعر الوقود، وقال أن تخفيض السعر سيمثل مكسبا للشركة بينما سيظهر في ميزانية شركة بابكو على أنها ديون معدومة أي خسائر في قطاع آخر، وهو ما يعد تلاعبا بالأرقام وتحميل الخطأ على جانب آخر لا ذنب له.
وشدد النائب المستقل على ضرورة مراجعة سياسات الشركة بشكل كامل لكي تظهر جوانب الإخفاق وأسبابها للتوصل إلى استراتيجية حقيقية لحل مشكلة الشركة التي تتفاقم عاما بعد آخر، وقال أن طيران الخليج أصبحت كالابن العاق في الأسرة والذي يتمادى لأنه يجد من يشجعه على ذلك بدلا من أن يقوم سلوكه، ولن يعود هذا السلوك سوى بالخسارة على الحكومة والشعب لو لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل الشركة.
وقال المحمود ان شعب البحرين أولى بهذه المبالغ ولو ان هناك تخفيضا في سعر الوقود لشركة طيران الخليج فمن الاجدر ان يكون هذا التخفيض على المحروقات ليصب في صالح جميع المواطنين. كما ان الشركة لم تلتزم ولم تحافظ على العمالة الوطنية كما وعدت وإنما تمسكت بالمسئولين اصحاب الرواتب التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو خبراتهم.
وأشار المحمود إلى ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في عام 2011 بشأن استمرار تراكم المبالغ المستحقة من مبيعات وقود الطائرات على طيران الخليج والذي يصل إلى نسبة 69%.