تدشن هيئة تنظيم سوق العمل مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية ديسمبر 2015، حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، بينما دعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، جميع مؤسسات القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية، إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع المعفية من الغرامات المالية. وأكد العبسي أن الهيئة بصدد التعاون مع أية مؤسسات تصحح أوضاع العمالة غير النظامية، بتسهيل حصولها على تصاريح عمل إضافية، علماً أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية.