4 ملايين دينار إيرادات رسوم السجلات العام الماضي
?97.5 من المؤسسات الفردية لبحرينيين و?40.3 من الشركات لأجانب



كتب ـ إيهاب أحمد:
كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني عن ضبط حالتين لتأجير السجلات من الباطن خلال خمس سنوات ومنحا مهلة لتصحيح الوضع قبل فتح محالهما.
ونظراً لصعوبة رصد المخالفات، طالب الوزير بتعديل مرسوم قانون «بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية» لما يقضي بفرض عقوبة على المخالف بثبوت المخالفة.
وقال إن عدد السجلات التجارية بلغ 85 ألفاً و27 سجلاً تجارياً حتى نهاية 2014 أغلبها في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية (11.160 سجل ) وقطاع الإنشاءات (10.446 سجل).
ورداً على نسب البحرنة في السجلات قال الوزير «وصلت نسبة البحرينيين في المؤسسات الفردية 97.5% ونسبة غير البحرينيين 2.5%، أما نسبة الشركاء البحرينيين في الشركات التجارية فهي 58.5% ونسبة ملكية غير البحرينيين في الشركات التجارية فبلغت 40.3% في 2014.
وعن الإيرادات السنوية للسجلات التجارية قال الوزير بلغت في العام الماضي 4.032.177 دينار. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المتأخرين عن سداد الرسوم قال إن الوزارة تتخذ عدة إجراءات بحق المتأخرين عن سداد الرسوم عبر إشعار أصحاب السجلات غير المجددة خطياً لتجديد سجلهم. ووقف إجراءات السجل التجاري مع الجهات المرتبطة آلياً بالنظام الآلي للسجل التجاري. وشطب القيد غير المجدد شطباً إدارياً بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الأجانب الذين يمارسون التجارة عن طريق استئجار سجلات بحرينية قال الوزير إن المادة الأولى من المرسوم رقم (1) لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية حظرت تأجير المحل التجاري لأجنبي، ونظراً لصعوبة إثبات هذه المخالفة، فالترخيص يكون دائماً باسم المواطن أو المستثمر، وما يسمى بالمستأجر يكون مستقدماً كموظف تحت كفالة صاحب السجل، وتوقيعه على التعاملات والعقود المبرمة بين المؤسسة والغير تكون على أساس أنه مدير للمؤسسة. ونظراً لصعوبة إثبات حالة التأجير للسجلات من الباطن وتوثيقها بالأدلة والمستندات، فقد اتخذت وزارة الصناعة والتجارة عدة خطوات للحد من هذه المشكلة، منها
- إصدار قرار بعدم قبول طلبات تسجيل المحلات التجارية إلا بحضور صاحب الطلب أو وكيله المفوض وأن يكون قريباً من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون موظفاً بحرينياً يعمل لدى صاحب الطلب ويحمل تخويلاً خطياً منه.
- تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة لمكافحة تأجير السجلات التجارية.
وتهدف هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع، واقتراح الحلول الكفيلة بمنعه، وقد عقدت اللجنة المذكورة عدة اجتماعات مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة، حيث تم توجيه هذه الجهات لرصد الحالات المشبوهة عن تأجير السجلات التجارية من الباطن ورفعها لوزارة الصناعة والتجارة للتحقق منها ليتم إحالة من يثبت عليهم للنيابة العامة.
وعن عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال الخمس سنوات الماضية قال الوزير: « نظراً لصعوبة إثبات حالة التأجير للسجلات من الباطن وتوثيقها تم ضبط حالتين فقط خلال السنوات المذكورة.
وعن الإجراءات التي اتخذت قال: «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي تتخلص في منحهم المهلة المنصوصة بالقانون لإزالة المخالفة، وقد قاموا بتصحيح أوضاعهم خلال هذه المهلة وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1987، ومن ثم تم الإذن للتاجرين بإعادة فتح محليهما».
وعن خطة الوزارة لتتبع المخالفات وكشفها قال الوزير إن وزارة الصناعة والتجارة تسعى دائماً لتتبع المخالفين، وإيجاد حلول لمعالجة مخالفاتهم، وتتلخص الإجراءات التي اتخذتها في الآتي:
- اقتراح بتعديل المادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم «1» لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية، بحيث يُنص بهما على فرض العقوبة على المخالفين بمجرد ثبوت المخالفة، ودون إعطائهم أية مهلة لإزالة أسباب المخالفة.
- السعي لتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقوية جهاز التفتيش والإرشاد التجاري بإدارة السجل التجاري وإدارة شؤون الشركات.
- مناشدة جميع الجهات المعنية لتتضافر جهودها لمكافحة هذا الموضوع، وذلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات حال رصدها من أية جهة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
- السعي لتوفير الميزانية اللازمة للقيام بحملات تثقيفية بعدة لغات للتعريف بمخاطر هذا الموضوع على مؤجري سجلاتهم التجارية لأجانب، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وكذلك العقوبات التي نص القانون على إيقاعها على المخالفين.
- طلب مشاركة كافة الأجهزة الإعلامية في الحملات التثقيفية لمكافحة هذا الموضوع، ومحاولة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الأهلية وغيرها في برامج التوعية بخطورة هذا الموضوع.