تغطية - إيهاب أحمد:
أعاد مجلس الشورى للمرة الثالثة إلى لجنة المرافق، المادة 9 من مشروع قانون الإسكان المتعلقة بإلغاء الانتفاع من الخدمات الإسكانية عن 8 حالات أبرزها المسقطة جنسيته والمحكوم بقضايا إرهابية، بعد اعتراض قادته دلال الزايد حول صياغة المادة.
واعترضت الزايد على نص المادة واعتبرت النص السابق هو الأصح وقالت «المادة أعطت وزير الإسكان حق اتخاذ الإجراءات، وهي من صلاحيات أي جهة إدارية، والنص ينطوي على تقييد للوزارة من اتخاذ الإجراءات، ومن شأنه أن يتسبب في الكثير من الشكاوى لأن أي قرار لن يكون محصناً وقابلاً للطعن أمام القضاء».
وتنص المادة (9) على «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص، دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة».
وبشأن عدم المساس بأفراد أسرة من ألغي حقه بالانتفاع أضافت الزايد «النص عالج حالات، وبطبيعة الحال تمس أفراد الأسرة إذا سقطت جنسية الأب لمعلومات غير صحيحة أو تزوير، وعليه تسحب من الأبناء مكتسبي الجنسية بناء على تجنيس الأب».
من جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، إن اللجنة قصدت تضمين الحكم القضائي في النص كضمانة لحق المنتفع.
وأضاف «تتناول المادة إلغاء الانتفاع عن البحريني الأصلي وليس مكتسب الجنسية، وعليه فإن إسقاط جنسية رب أسرة ذي أصول بحرينية لن تسقط جنسية الأبناء، كما عالجت المادة الأولى موضوع مسحوب الجنسية».
وأوضح المستشار القانوني للمجلس د.عصام البرزنجي، أن القانون الجنائي تطرق للتنفيذ المباشر، وأتاح إيقاف تنفيذ الخدمة والطعن القضائي على القرار الإداري، لافتاً إلى أن النص الحالي لا يتضمن غبناً لأفراد الأسرة لوجود ضمانة قضائية.
وقالت المستشار بوزارة الإسكان هيفاء المدني، إن صدر المادة 9 يحتمل أكثر من تأويل، الأول إما لجوء الوزير للقضاء أو التنفيذ دون اللجوء للقضاء، لافتة إلى أن السلطة القضائية لا تتدخل في منح الحق للسلطة التنفيذية بإصدار القرار من عدمه.
وبينت أن عدم المساس بأفراد الأسرة عمم على جميع الحالات، رغم توافق 5 حالات واختلاف حالتين عن سابقتها في المسببات.
بدوره أكد وزير الإسكان باسم الحمر ضرورة عدم المساس بباقي أفراد الأسرة في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وقال «ننظر في كل حالة على حدة، والمادة 9 محل النقاش منحت كافة الضمانات لحماية الأسرة، ولا أعرف سبب التخوف مع وجود حق التقاضي بل ووقف قرار الإسكان»، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان لم تسحب أي وحدة من منتفع على مدى تاريخها.
واعترض جمال فخرو أن «صدر المادة لا يفرق بين كون المنتفع رب أسرة ومواطناً، ويجب أن نفرق بين وضعين، والحالات المجموعة في مادة بينها اختلاف»، داعياً لعدم الاستعجال في إقرار المادة.
من جهته قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «إن اللجوء لإسقاط الجنسية لم يتم إلا بعد أن طفح الكيل من الأعمال الإرهابية، وجاء وفق قانون مكافحة الإرهاب»، بينما دعا د.عبدالعزير أبل إلى استرداد المادة وفصل كل حالة في مادة منفصلة.
وبعد نقاش طويل وافق مجلس الشورى على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي باسترجاع المادة 9 و35 لارتباطها بسابقتها للجنة.