أكد النائب عادل العسومي أن زيادة المخصصات المالية لفئة المتقاعدين وفئة ذوي الإعاقة الخاصة تحظى بالدعم المتواصل من مجلس النواب، بجانب المشاريع الإسكانية والخدماتية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وقال إن المواطن يجب أن يشعر أن ميزانية الدولة ومشاريعها يتم ترجمتها إلى أمور تمس حياته اليومية مباشرة وحياة أسرته، وأنه من غير المقبول أن يستمر الحديث والمراوحة في الميزانية طوال الفترة الماضية دون أي مؤشرات إيجابية تدعم المواطن.
وأضاف أن المواطن البحريني يستحق التقدير ويستحق الرعاية والاهتمام، وتطوير كافة الخدمات وتسخير كل الإمكانيات من أجل معيشته الكريمة.
وأوضح أن المواطن البحريني يتابع باهتمام شديد التصريحات والاجتماعات والبيانات الصادرة من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومن المفترض أن يبدأ التنفيذ والتطبيق لتلك التصريحات حتى لا تكون هناك حالة غير إيجابية لدى المواطنين الذين يأملون المزيد من الدعم ويترقبون المزيد من تحسين المعيشة، ويجب على مجلس النواب أن يكون له موقف حاسم وواضح مع هذا الأمر، خاصة وأن المواطنين حينما مارسوا حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم من أبناء الشعب كانوا ومازالوا يتطلعون لتنفيذ الوعود وترجمة العهود التي قطعها على أنفسهم السادة النواب، ومن الأهمية بمكان أن يتم تحقيق ما يصبو إليه الشعب من حياة كريمة، بجانب قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي والرقابي.
وأشار إلى أن ميزانية الدولة من المتوقع أن يتم إقرارها في الفترة القريبة المقبلة، وسيكون صداها وفاعليتها أكبر عند الوطن والمواطن حينما يتم منح المزيد من الإنجازات والمكاسب التي تمس الحياة مباشرة، بجانب المشاريع الإسكانية والخدماتية، وأن التصريحات أصبح لا تكفي وحدها من أجل تأكيد وتعزيز التعاون بين مجلي النواب والحكومة الموقرة، لأن أثر وفائدة ذلك التعاون الإيجابي يجب أن يتحقق من خلال الواقع عبر الميزانية العامة للدولة.
وشدد على دعمه التام والمطلق للميزانية الخاصة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وقوة دفاع البحرين، باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه أو المساس به، لأنه لا أمن ولا استقرار ولا حياة كريمة للوطن والمواطن إلا من خلال دعم الأجهزة الأمنية وميزانياتها التي تعينها على القيام بواجبها ومسؤولياتها على أكمل وجه، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها الجميع والمخاطر والأطماع التي يراد تنفيذها ضد المنطقة وشعوبها من خلال جهات متطرفة وإرهابية.
وذكر أن مجلس النواب موقفه واضح أمام المسائل التي تمس أمن الوطن وحياة المواطن، وهي مسائل خارج نطاق المزايدة والمساومة، ولن يتم تمرير الميزانية إلا من خلال تحقيق المعادلة الوطنية التي توفر الأمن وتدعم الحياة الكريمة.
ونوه إلى أنه من حق جميع المواطنين، وخاصة فئة المتقاعدين وفئة ذوي الإعاقة الخاصة أن يشعروا باهتمام الجميع بهم، عملاً وفعلاً وليس قولاً وتصريحاً فقط.