أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية المدانين بقتل الشرطي محمود فريد في تفجير بالعكر إلى 28 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وكانت محكمة أول درجة أدانت بحريني بالقضية بالإعدام والسجن المؤبد بحق 7 مدانين بالقضية ذاتها، و10 سنوات بحق 4 مدانين آخرين، فيما أمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعاً ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أسندت للمدانين جميعاً أنهم وفي غضون عام 2014 أسس الأول على خلاف القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وكان الإرهاب من وسائلها، وانضمام باقي المدانين لتلك الجماعة.
وأسندت للمدانين من الأول حتى العاشر بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه محمود فريد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة العكر وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المدان الثامن بوضعها في المكان المعلوم لهم من خلال مراقبة تمركز أفراد الشرطة فيه، وما إن وصلت الدورية للمكان وترجل منها المجني عليه حتى قام المدان الأول بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته وشرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وإحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر، وإتلاف المركبة المملوكة لوزارة الداخلية، وباشتراك المدانين الحادي عشر والثاني عشر معهم في إحداث التفجير، واستعمال محررات صحيحة بأسماء آخرين في شراء شرائح هواتف نقالة. واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المدانين الأربعة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي.
وتمت إحالة 4 منهم محبوسين للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لمحاكمتهم مع الأمر بسرعة القبض على المدانين الهاربين، وتداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المدانين والنيابة العامة وصممت على توقيع أقصى عقوبة على المدانين وهي الإعدام.
وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، والذي يعد قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف، ومن بعده التمييز، ويوجب القانون لتنفيذ حكم الإعدام صيرورته نهائياً بتأييده من المحكمة الاستئنافية وموافقة محكمة التمييز على الحكم بعد عرضه عليها وجوبياً سواء طعن المحكوم عليه أم لم يطعن.