رفع الحظر على المبيعات العسكرية الأجنبية
نرحب بإعلان واشنطن حول تطبيع التعاون الأمني مع البحرين
تحالف البحرين وواشنطن طويل الأمد ولديهما العديد من المصالح المشتركة
البحرينيون شاركوا بالمهام القتالية الجوية ضد داعش على نطاق واسع
دعم البحرين اللوجستي والتشغيلي مكنا من الحفاظ على التدفق الحر للتجارة
المملكة نفذت الكثير من الإصلاحات الهامة الخاصة بتوصيات «تقصي الحقائق»
إصلاحات البحرين تحسن الأجواء نحو مزيد من إمكانية الإصلاح
الأمن على المدى الطويل يتحقق عبر إطار عمل لمجتمع أكثر تعددية




اعترف السفير الأمريكي بالبحرين ويليام روباك بأن المملكة حققت تقدماً بشأن الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة منذ بدء تنفيذ السياسة السابقة التي قيدت علاقات المساعدات العسكرية مع البحرين عام 2011، فيما أكد أن البحرين حليف مهم في القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك التحالف الدولي ضد داعش.
وأشار السفير في طي ملاحظاته حول إعلان واشنطن بشأن تطبيع التعاون الأمني مع البحرين إلى ترحيبه بالإعلان، مؤكداً أنه «لدى البحرين والولايات المتحدة تحالف طويل الأمد والعديد من المصالح المشتركة».
وأكد السفير أن «البحرينيين شاركوا في المهام القتالية الجوية ضد داعش وعملوا معنا بشكل وثيق على مكافحة تمويل داعش والدعاية لها وعلى نطاق أوسع، وبسبب دعم البحرين اللوجستي والتشغيلي لاسيما بالنسبة لقيادة البحرية الأمريكية والأسطول الخامس تمكنت الولايات المتحدة من قيادة التحالف العسكري ل30 دولة ضد القرصنة والإرهاب، وحافظت على التدفق الحر للتجارة وموارد الطاقة عبر مضيق هرمز».
ونوه إلى أنه «بعد رفع الحظر على المبيعات العسكرية الأجنبية سنستمر في الضغط على حكومة البحرين حول المخاوف التي لدينا والمتعلقة بحقوق الإنسان، وكما قلنا مرات عديدة سواء في السر أو العلانية، نحن نعتقد أن إحراز تقدم بشأن هذه القضايا يقوي أمن واستقرار البحرين والمنطقة».
وقال إننا «نعتقد بأن البحرين نفذت عدداً من الإصلاحات الهامة - بما في ذلك تنفيذ العديد من التوصيات الرئيسة التي وضعتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
وأضاف أن «هذه الخطوات تُحسن الأجواء نحو مزيد من المصالحة ومزيد من إمكانية الإصلاح، وهي خطوات هامة في عملية أطول من شأنها أن تؤدي إلى إصلاحات ذات مغزى لمعالجة التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين».
وأفاد السفير الأمريكي «نحن مازلنا نعتقد أن الأمن على المدى الطويل يمكن تحقيقه بشكل أفضل من خلال إطار عمل لمجتمع شامل أكثر تعددية مثل الذي دعا له ميثاق العمل الوطني في فبراير من عام 2001».
وأوضح السفير أنه «واستشرافاً للمستقبل، نحث جميع البحرينيين للعمل بحسن نية من أجل حل التوترات، والسعي للتوصل إلى حل بناء، وإيجاد توافق في الآراء بشأن كيفية معالجة الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبحرين».