اتفق أعضاء اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة، لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسة والمواد الغذائية على الأمور الأساسية في إعادة توجيه الدعم الحكومي بما يصب في صالح المواطن البحريني، وأن اللجنة ستسعى بالتعاون مع الحكومة بما يحقق المعادلة الصحيحة في تحقيق المكاسب للوطن والمواطن.
وقال رئيس الجانب النيابي في اللجنة النائب الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس التوجه الحكومي لإعادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بجانب توجيه الدعم لمستحقيه وحسن إدارة المال العام.
وكانت اللجنة المشتركة البرلمانية الحكومية لدراسة المبادرات المتعلقة بإعادة توجيه سياسة الدعم تشكلت إثر الاجتماع النيابي الحكومي في الأسبوع الماضي تعزيزاً للشراكة الفاعلة والتنسيق الإيجابي بين السلطتين على نحو يفضي إلى تحقيق خير وصالح المواطنين، كالتعاون المثمر عند إقرار برنامج عمل الحكومة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة جميع التفاصيل المتعلقة بما تعتزم الحكومة تنفيذه من مبادرات تحت مظلة إعادة توجيه الدعم الحكومي، فضلاً عن دراسة ما سيترتب عليها من أثر على مختلف الأصعدة.