كتب - إيهاب أحمد:
كشف النائب أحمد قراطة عن إلغاء مشروع إنشاء مبنى المجلس الوطني.
وقال قراطة في تصريح لـ«الوطن»، تم صرف النظر عن مشروع إنشاء مبنى يجمع مجلسي الشورى والنواب، وتم حالياً بناء مبان جديدة في المبنى الحالي المخصص للمجلسين.
وتضمنت ميزانية العامين 2015-2016 رصد 1.368 مليون لإنشاء مبنى إداري جديد لمجلس النواب.
وأضاف قراطة «سبق وأن أجل مشروع بناء المجلس الوطني بعد أن رصدت له مبالغ في ميزانية 2013-2014 إلا أن الاعتمادات المخصصة حولت لوزارة الأشغال.
وعن مصير الأرض المخصصة للمشروع قال: «لا علم لي بمصير الأرض المخصصة للمشروع».
ووفقاً لقراطة أظهر رد الحكومة على أسئلة النواب في بند المشاريع تخصيص اعتمادات بقيمة 200 ألف دينار في 2015 وذات المبلغ في العام التالي رغم إلغاء المشروع.
ووفقاً للرد المكتوب من وزارة المالية على أسئلة النواب فإن كلفة إنشاء المجلس الوطني تبلغ 74 مليون دينار رصدت منها 37 مليون في الميزانية السابقة.
وأجل الشروع في بناء مشروع المجلس الوطني الذي يضم ثلاث قاعات رئيسة للمجلس الوطني، والشورى، والنواب، ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان الدائمة، بسبب الضغط الكبير على ميزانية 2013-2014.
وفي ديسمبر 2012 وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى البدء في الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى المجلس الوطني مباشرة بعد الانتهاء من دراسة العطاءات وترسية المناقصات حوله بحيث لا يتجاوز ذلك شهر يوليو المقبل (2013).
وصدرت التوجيهات الملكية في 2007 لبدء مشروع مبنى المجلس الوطني وطرحت وزارة الأشغال والإسكان (بحسب المسمى حينها) في 2007 المشروع وتمت ترسية العطـاء علـــــى شركــــة «water features limited invent» بقيمة 261 ألف دينار تحت بند مبنى المجلس الوطني v3 ونقل النافورة. وعاود مجلس المناقصات في 2008 طرح مناقصة مبنى المجلس الوطني وشملت أعمال تصميم وإنشاء وصيانة الردم لتشكيل الجزيرة وإنشاء الجدران البحرية والطرق والعبارات وممشى في الموقع.
وشملت المناقصة بحسب البيانات المتاحة في مجلس المناقصات القيام بأعمال التجريف والردم (حوالي 12 هكتاراً) والحماية الصخرية وتشطيب الحواف الإسمنتية (حوالي 2.8 كيلومتر) وطريقين بطول 76 متراً مع عبارات خرسانية وممشى يزيد على الكيلومتر. وكان من المقرر الشروع في أعمال الدفان نهاية 2007 ومن ثم طرح مناقصة بناء المشروع لينتهي بناء المبنى بحسب الخطة في 2010. ووفقاً لتقارير صحافية واجه المشروع صعوبات في التنفيذ لارتفاع كلفة أعمال الدفان والإنشاء بسبب طبيعة المنطقة.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر 2008 على طلب حكومي بإجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية، من خلال نقل مبلغ قدره 10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لمشروع مبنى المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال لتغطية العجز.
ويشيد مبنى المجلس الوطني المستوحى من التصاميم المعمارية الإسلامية على جزيرة صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع (10هكتار) على امتداد شارع الشيخ دعيج قبالة مركز عيسى الثقافي في منطقة الجفير.
يذكر أن مبنى مجلسي الشورى والنواب الحالي تم بناؤه في 2002 ويخضع الآن لأعمال توسعة بعد تأجل مشروع المبنى الجديد.
كشف النائب أحمد قراطة عن إلغاء مشروع إنشاء مبنى المجلس الوطني.
وقال قراطة في تصريح لـ«الوطن»، تم صرف النظر عن مشروع إنشاء مبنى يجمع مجلسي الشورى والنواب، وتم حالياً بناء مبان جديدة في المبنى الحالي المخصص للمجلسين.
وتضمنت ميزانية العامين 2015-2016 رصد 1.368 مليون لإنشاء مبنى إداري جديد لمجلس النواب.
وأضاف قراطة «سبق وأن أجل مشروع بناء المجلس الوطني بعد أن رصدت له مبالغ في ميزانية 2013-2014 إلا أن الاعتمادات المخصصة حولت لوزارة الأشغال.
وعن مصير الأرض المخصصة للمشروع قال: «لا علم لي بمصير الأرض المخصصة للمشروع».
ووفقاً لقراطة أظهر رد الحكومة على أسئلة النواب في بند المشاريع تخصيص اعتمادات بقيمة 200 ألف دينار في 2015 وذات المبلغ في العام التالي رغم إلغاء المشروع.
ووفقاً للرد المكتوب من وزارة المالية على أسئلة النواب فإن كلفة إنشاء المجلس الوطني تبلغ 74 مليون دينار رصدت منها 37 مليون في الميزانية السابقة.
وأجل الشروع في بناء مشروع المجلس الوطني الذي يضم ثلاث قاعات رئيسة للمجلس الوطني، والشورى، والنواب، ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان الدائمة، بسبب الضغط الكبير على ميزانية 2013-2014.
وفي ديسمبر 2012 وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى البدء في الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى المجلس الوطني مباشرة بعد الانتهاء من دراسة العطاءات وترسية المناقصات حوله بحيث لا يتجاوز ذلك شهر يوليو المقبل (2013).
وصدرت التوجيهات الملكية في 2007 لبدء مشروع مبنى المجلس الوطني وطرحت وزارة الأشغال والإسكان (بحسب المسمى حينها) في 2007 المشروع وتمت ترسية العطـاء علـــــى شركــــة «water features limited invent» بقيمة 261 ألف دينار تحت بند مبنى المجلس الوطني v3 ونقل النافورة. وعاود مجلس المناقصات في 2008 طرح مناقصة مبنى المجلس الوطني وشملت أعمال تصميم وإنشاء وصيانة الردم لتشكيل الجزيرة وإنشاء الجدران البحرية والطرق والعبارات وممشى في الموقع.
وشملت المناقصة بحسب البيانات المتاحة في مجلس المناقصات القيام بأعمال التجريف والردم (حوالي 12 هكتاراً) والحماية الصخرية وتشطيب الحواف الإسمنتية (حوالي 2.8 كيلومتر) وطريقين بطول 76 متراً مع عبارات خرسانية وممشى يزيد على الكيلومتر. وكان من المقرر الشروع في أعمال الدفان نهاية 2007 ومن ثم طرح مناقصة بناء المشروع لينتهي بناء المبنى بحسب الخطة في 2010. ووفقاً لتقارير صحافية واجه المشروع صعوبات في التنفيذ لارتفاع كلفة أعمال الدفان والإنشاء بسبب طبيعة المنطقة.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر 2008 على طلب حكومي بإجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية، من خلال نقل مبلغ قدره 10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لمشروع مبنى المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال لتغطية العجز.
ويشيد مبنى المجلس الوطني المستوحى من التصاميم المعمارية الإسلامية على جزيرة صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع (10هكتار) على امتداد شارع الشيخ دعيج قبالة مركز عيسى الثقافي في منطقة الجفير.
يذكر أن مبنى مجلسي الشورى والنواب الحالي تم بناؤه في 2002 ويخضع الآن لأعمال توسعة بعد تأجل مشروع المبنى الجديد.
