هولاند يؤكد لأمير الكويت تضامن فرنسا إثر «اعتداء الصوابر»



عواصم - (وكالات): أحالت وزارة الداخلية الكويتية 5 من المشتبه بصلتهم بالاعتداء الانتحاري ضد جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما يبحث مجلس الوزراء الكويتي تشريعات جديدة لمكافحة التطرف.
وقال مصدر أمني «أحلنا 5 من المشتبه بهم متهمين بتقديم مساعدة للانتحاري إلى النيابة العامة».
وبين هؤلاء السائق الذي تولى نقل الانتحاري السعودي إلى المسجد وصاحب السيارة وشقيقه، وجميعهم من البدون.
وهناك كويتيان أيضاً هما صاحب المنزل الذي استخدم كمخبأ للسائق، وشقيقه، وفقاً للمسؤول. وأضاف «من المتوقع إحالة المزيد من المشتبه بهم لاحقاً».
وقد أوقفت أجهزة الأمن عدداً غير محدد من المشتبه بهم إثر اعتداء الجمعة الذي أدى إلى استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227.
وستقوم النيابة العامة باستجواب المشتبه بهم قبل إحالتهم للمحاكمة.
وتابع المسؤول أن الأجهزة الأمنية في الكويت «قامت بمراجعة الخطط الأمنية والتدابير في أعقاب الهجوم» موضحاً أن الإجراءات الجديدة تتضمن تعزيز الأمن بشكل عام وحول المساجد خصوصاً.
وقد أعلن تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، «ولاية نجد» المسؤولية عن الاعتداء الذي نفذه فهد سليمان عبد المحسن القباع، من مواليد 1992.
وتبين أنه دخل البلاد عن طريق مطار الكويت فجر الجمعة الماضي، يوم التفجير.
لكن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في الوقت نفسه عدم وجود سجل للانتحاري الذي توجه إلى الكويت عبر البحرين.
وبث التنظيم المتطرف شريط فيديو للقباع يهدد خلاله الشيعة في الكويت بمزيد من الهجمات.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الميزانية في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد، الموافقة على طلب الحكومة 400 مليون دولار كتمويل طارئ إضافي يرتبط بـ «الظروف السائدة» بعد الاعتداء.
وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الكويتي تشريعات جديدة لمكافحة التطرف.
في شأن متصل، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح تضامنه على إثر الاعتداء على جامع الإمام الصادق.
وقال مصدر مقرب من هولاند «إن رئيس الجمهورية اتصل هاتفياً بأمير الكويت وقدم له تعازيه مؤكداً له تضامن فرنسا بعد هذا الاعتداء».
وبحسب المصدر فقد عبر هولاند وأمير الكويت عن «إرادتهما المشتركة في التعبئة لمحاربة الإرهاب».