كتب إيهاب أحمد:
أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أمس عن عقد جلسة استثنائية غداً، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2015-2016، ومرسوم قانون بتعديل أحكام سندات التنمية الذي يتيح رفع سقف الاقتراض العام إلى 7 مليارات دينار.
وأعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، موافقتها على مشروع قانون الميزانية بعد التوافق مع الحكومة على تحقيق بعض مطالبات النواب ودراسة البعض الآخر.
وسبق لمجلس النواب أن رفض مرسوم قانون سندات التنمية، لعدم وجود خطة محكمة لحل مشكلة الدين العام، فيما وافق مجلس الشورى على المرسوم وأحاله لمجلس النواب، إلا أن الأخير أرجأ مناقشته لحين حسم المشاورات مع الحكومة حول الميزانية.
ويبلغ حجم العجز بالميزانية بعد التوافقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية 1.448 مليار دينار في 2015 و1.505 مليار دينار في 2016، ما يحتم على المملكة الاستدانة لسداد الالتزامات بعد أن بلغ الدين العام قرابة 6 مليارات دينار.