القاهرة - (وكالات): توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بغضب واضح بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية والإعدامات ضد المتشددين بشكل أسرع غداة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة.
وقال السيسي فيما كان محاطاً بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في اسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وتوفي بركات أمس الأول متأثراً بجراح أصيب بها في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه صباحاً في حي مصر الجديدة الراقي شرق القاهرة.
وبركات هو أعلى مسؤول حكومي يقتل منذ بدء الهجمات التي تعلن منظمات متطرفة تنفيذها.
كذلك هو أرفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في القاهرة عام 1990. ويشكل اغتيال بركات ضربة للحكومة المصرية.
وأضاف السيسي الذي بدا غاضباً «خلال أيام تعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور التي نقابله. نحن نقابل إرهاباً إذاً يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا».
وتابع فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة «لن نأخذ 5 أو 10 سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا».
ومنذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013، قتل عدد كبير من رجال الشرطة والجنود في هجمات خاصة في شمال شبه جزيرة سيناء.
وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات من الإسلاميين كما صدرت أحكام بالسجن ضد آلاف آخرين بينهم نشطاء علمانيين.
ويعطي القانون المصري الحق للمتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في عملية قانونية طويلة ومعقدة تستمر سنوات.
وألغت محكمة النقض المصرية أحكاماً بالإعدام على متشددين أدينوا بقتل جنود مصريين في سيناء. لكن السيسي قال بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة «لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين». وتابع «تصدر حكم بالإعدام سينفذ حكم الإعدام. ستصدر حكم بالمؤبد سينفذ حكم المؤبد. القانون! القانون!».
في سياق متصل، أفادت مصادر في القاهرة بأن السلطات المصرية قررت إطلاق اسم المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام السابق، على ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة.