أكد الخبير المحلي في شؤون الإعاقة سلمان درباس أن آلية التعاون بين منظمات المجتمع المدني رصد الالتزامات لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة يكون من خلال تشكيل لجنة استشارية من المنظمات والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متوازن شريطة أن لا يكون بينها أي مؤسسات حكومية واعتبار هذه اللجنة جهة اتصال وطني للمتابعة والرصد وأن يتم تشكيل اللجنة بشكل متوازن ومتساوي بين الأطراف وذلك لتحكم أعمال الرصد وأن يكون عمل اللجنة بالشراكة والتعاون بين الأطراف وعلى قدم المساواة دون تغليب طرف على آخر. وشدد سلمان درباس، خلال الدورة التدريبية لإعداد التقارير الموازية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم من الجمعية البحرينية للإعاقة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة العليا لشؤون المعاقين الأسبوع الماضي، على دور منظمات المجتمع المدني في رصد الالتزامات لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة على ان يكون في اتجاهين متكاملين على الصعيد الوطني والدولي، ويكون الاشتراك على الصعيد الوطني من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية المختصة بالدراسات والأبحاث. وتمحورت أنشطة هذه الدورة التدريبية، التي أقيمت تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، حول مفهوم الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية المعنية، من خلال مجموعة من الخبراء في هذا المجال من دول الخليج والوطن العربي، وقد قدِم من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خبير شؤون الإعاقة د.مهند العزة وخبيرة الاستراتيجية منى عبدالجواد، ود.آمنة السويدي من دولة قطر الشقيقة، والخبير المحلي في شؤون الإعاقة سلمان درباس. وأشار درباس خلال الدورة إلى الأدوار المأمولة من منظمات المجتمع المدني لإعداد التقارير الوطنية مع منظمات حقوق الإنسان على أن تشمل أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة الخدمات وأداء مؤسسات الخدمات في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة واقتراح خطط التطوير لمستويات الخدمات ودعم تقديم البلاغات الفردية وتزويد اللجنة بالمعلومات الموثقة عن الانتهاكات المتعارضة مع حقوق الإنسان إلى جانب التعاون والتشبيك مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وأعضاء البرلمان وتطوير طرق جمع المعلومات ورصد تجارب الدول في مجالات إعداد التقرير وسبل الرصد وتعزيز مبادرات الشراكة محلياً وإقليمياً ودولياً. وذكر درباس يمكن للمنظمات الدولية الاستفادة من خبراء المنظمات في إعداد التقارير والتدريب والتطوير والاستفادة من لجان الرصد القائمة في هيئات الأمم المتحدة ، منوهاً بأن لكل اتفاقية هيئة مراقبة خاصة بها تسمى لجنة تهدف لرصد وتطبيق الالتزامات وتجتمع لدراسة تقارير الدول ومناقشة آليات تقديم الشكاوى الفردية ولجان التحقيق والتعليقات العامة والخاصة ويجوز لممثلي منظمات المجتمع المدني غير الحكومية لدى اللجنة المختصة المشاركة. وتضمنت أعمال الدورة التدريبية النوعية لكتابة التقارير 90 مشاركاً من جهات رسمية وأهلية مختلفة، وقد استطاعت خلال جلسات عملها وبرنامجها على مدى يومين وأوراق عملها المميزة بلوغ هدفها الرئيس والمتمثل في التعرف على الآليات والمعايير والمنهجيات لكيفية إعداد وكتابة التقارير الموازية، وتدريب المشاركين على المنهجية العلمية المناسبة في الرصد والمتابعة لتنفيذ الالتزامات المقررة في الاتفاقية الدولية مستفيدين من التجارب التي قدمت من أهمها تجربة الأردن في هذا المجال وقد كانت للمساهمة الجادة والفعالة للمشاركين أثر كبير في إثراء المناقشات وتقديم المقترحات مما أسهم في بلورة جملة من النتائج والتوصيات المهمة في ضوء معطيات أوراق وجلسات العمل التدريبية. وقدمت خبيرة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المملكة الأردنية الهاشمية منى عبدالجواد ورقة العمل الأولى حول “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها”، حيث أوضحت أن الاتحاد الأوروبي صادق على الاتفاقية ليصبح أول منظمة إقليمية حكومية عضو في اتفاقية أممية لحقوق الإنسان، وتمثل هذه المصادقة التزاماً حقيقياً من الاتحاد الأوروبي للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج حقوقهم في كافة مجالات عمل الاتحاد الأوروبي، وبالأخص في مجالات التنمية الاجتماعية. وقالت إن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاءت استجابة للتحدي التنموي الكبير الخاص بدمج هذه الفئة حيث يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 15% من عدد السكان (ما يفوق 650 مليون شخص ذي إعاقة) يعيش نسبة 80% منهم في الدول النامية وأيضاً استجابة لحقيقة أن اتفاقيات حقوق الإنسان السابقة لم تحقق إمكاناتها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبقية الأشخاص ذوي الإعاقة محرومون من حقوقهم الأساسية ويعيشون على هامش المجتمع في كافة أنحاء العالم كما جاءت لوضع التزامات واضحة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تؤسس الاتفاقية لحقوق جديدة لافتة إلى أن أهمية الدمج والمشاركة في الاتفاقية للتعرف على الاحتياجات الأساسية لأصحاب القضية وتمكينهم من المطالبة بها. كما تطرقت إلى أن الغرض من الاتفاقية لتعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعاً كاملاً على قدر المساواة مع الآخرين، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة وأن أهم ما يميزها بأنها وثيقة حقوقية مبنية على أسس حقوق الإنسان ولها بعد تنموي ووثيقة سياسات تتضمن حقوق مختلف فئات الإعاقة في مختلف قطاعات المجتمع بالإضافة إلى أنها وثيقة حقوقية ملزمة. وأكدت في ختام ورقتها بأن تنفيذ الاتفاقية يتطلب التنفيذ الفاعل التدريب المستمر، بناء القدرات والتوعية، ممارسات جيدة في جمع المعلومات وتوثيقها وإدارة المعلومات وأن لابد من تضمين قضايا الإعاقة في كافة مجالات التنمية والحاجة لتطبيق مبادئ الاتفاقية في السياسات الداخلية للمؤسسات بالإضافة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل التنفيذ وبناء قدرات المؤسسات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المهارات المنهجية في كيفية إعداد وصياغة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريفهم بالالتزامات المترتبة على الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لها، والتعرف على كيفية تشكيل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية تمهيداً لتكوين اللجنة الوطنية للرصد والمتابعة للاتفاقية، والوقوف على الآليات والمعايير والمنهجيات حول كيفية إعداد وكتابة التقارير الوطنية بمنهجية علمية مناسبة في الرصد ومتابعة تنفيذ الالتزامات المقررة في بنود الاتفاقية الدولية، وحظيت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمصادقة كريمة من جلالة الملك وموافقة مجلسي الشورى والنواب. وتعتبر أول اتفاقية لحقوق الإنسان ذوي الإعاقة في القرن الحادي والعشرين وأول صك ملزم قانوناً يوفر الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق لهم حق الحصول على الخدمات كبقية أفراد المجتمع والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع، الأمر الذي يلزم المملكة بتقديم أولى تقاريرها الدورية بعد عامين من التصديق، لذا أتت هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ الاتفاقية والمضي قدماً في البدء بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين وذلك لإعداد وصياغة التقرير الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمملكة البحرين.