غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر هاشم الرفاعي، فني بصريات بحريني ألفي دينار عن إدارة مركز طبي للعيون والليزك مدعياً بأنه طبيب، وأمرت بإغلاق المركز ومصادرة ما به من معدات وأجهزة. وكانت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية تقدمت ببلاغ لدى نيابة الوزارات أنها وجدت مخالفات أثناء حملتها التفتيشية على مركز للعيون والليزك في 27 ديسمبر 2012، وتم الكشف عن مزاولة المتهم مهنة الطب وطب الأسنان رغم أنه فني بصريات، ويقوم بإجراء تدخلات علاجية غير مصرح بها، وأن المتهم يعرف نفسه لدى المرضى بأن طبيباً وأنه مدير المركز الطبي، ويوقع أوراق المرضى وسجلات العمليات باسم والده الطبيب المعروف وصاحب الترخيص مع العلم بأنه سبق أن قدم طلباً لإنهاء مسوؤلياته مع إيقاف الترخيص لعمله بأحد المستشفيات.