توحيد ?90 من المزايا ومشروع بمجلس الوزراء لمعلاجة النقاط المتبقية
نصف قروضنا من السوق المحلية والباقي من الدولية ولا نريد مزاحمة الخاص
نرفض رفع الرسوم على المواطنين ولا نية للحكومة للمساس بمتوسط الدخل



كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن وضع معايير الاستحقاق الجديدة لعلاوة المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة خلال 3 أشهر.
وبين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في جلسة مناقشة الميزانية بالنواب أمس، وجود مشروع لدى مجلس الوزراء لتوحيد الخمس نقاط المتبقية في توحيد المزايا التقاعدية.
وقال إن «هذه سادس وأصعب ميزانية تم مناقشتها مع السلطة التشريعية ونتفق مع النواب 110% على ضرورة تحقيق مكتسبات للمواطن كما نريد أن نحافظ على مكتسبات المواطنين ومن المحافظة على المكتسبات أن نصرف في حدود الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن الاستمرار بالاقتراض دون خطة واضحة سينعكس على سعر صرف الدينار والاقتصاد.
وعن زيادة الرواتب قال الوزير «لا أحد لا يتمني زيادة الرواتب ولكن هل أقترض باسم المواطن وأقول له ادفع الفوائد غداً فلابد أن نضمن للمواطن ما لديه من مكتسبات». وعن مبالغ التقاعد، قال الوزير «نصرف للمتقاعدين 370 في 2015 ونراجع مراجعة معايير الاستحقاق، فلدى مجلس الوزراء مشروع لتوحيد المزايا المتبقية في نظام التقاعد وتم توحيد 90% من المزايا والمتبقي 4 أو 5 نقاط لم توحد». وعن المبالغ المخصصة منحة للمعاق قال خلال 3 أشهر نضع النظام ونحدد معايير الاستحقاق مع السلطة التشريعية ويجب أن نؤكد أننا نتعامل مع ظروف فيها صعوبة وفرص ويجب أن نبين للرأي العالمي أننا نستطيع أن نحفظ مكتسبات المواطنين في هذه الظروف.
وعن قرض بابكو بين الوزير لم يبق للقرض إلا مبالغ بسيطة تسدد قريباً.
وعن طلب النواب إدراج إيرادات أخرى في الميزانية قال الوزير إن «إدراج أي إيرادات إضافية بالميزانية يستدعي تغيير القوانين كما لابد أن يأتي جزء من الإيرادات والشركات وغير البحرينيين ومن المواطنين المقتدرين». وقال الوزير نحتاج أن نمرر الميزانية الآن ونصف قروضنا حالياً من السوق المحلية والنصف الآخر من الدولية ونريد الآن الاقتراض دولياً ولا نرغب في اللجوء للسوق المحلية كي لا نزاحم القطاع الخاص وإذا بدأنا الإجراءات اليوم سنكون بحلول أغسطس جاهزين للاقتراض خارجياً لتوفير الالتزامات المالية المستحقة.
وشدد الوزير على أنه لا نية للحكومة للتصرف فيما يمس المواطن دون التشاور مع السلطة التشريعية كما إن أساس السياسة عدم المساس بالمواطن متوسط الدخل وأقل فنحن اليوم ضد رفع الرسوم على المواطنين ونريد نعطي المواطن مساحة أكبر للتحرك.
وعن مبلغ الـ 150 ديناراً لفصل حسابات بابكو قال الوزير رفض المجلس الحساب الختامي مراراً بسبب عدم فصل حساب بابكو والمبلغ المرصود مساعدة في تمويل رأس المال العامل لتقوم الشركة بالالتزامات.
وعن آلية عمل بنك الإسكان قال الوزير إن أموال بنك الإسكان يجب أن تعود في صور مشاريع إضافية فكل بحريني استفاد من الإسكان استفاد من تخفيض القروض وإسقاط الأقساط.