كتب - حسام الصابوني:
وافق مجلس النواب على مرسوم سندات التنمية «رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار» بالأغلبية، وقرر إحالته إلى الحكومة، كما وافق على مشروع طريق اللؤلؤ الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث البحريني في مدينة المحرق وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأوضحت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أن رفع سقف الدين العام له أهمية قصوى، منها توفير الاحتياجات التمويلية لعجز الميزانية، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدرة لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 716 مليون دينار، بالإضافة إلى عدم كفاية الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض والبالغ 232 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2014 وذلك لتلبية متطلبات نفقات الميزانية العامة وسداد أقساط القروض المستحقة. على جانب آخر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم «87» لسنة 2014م، وإحالته إلى مجلس الشورى.
بدوره، قال النائب محمد ميلاد إن هذا المشروع ليس له مردود مالي والحكومة تعرف أنه مشروع فاشل، وتسأل ميلاد من الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة، وأضاف إذا كان المشروع له فوائد استثمارية فلتأخذه ممتلكات للاستثمار فيه».
وقال رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، إن المشروع سيتكفل بترميم 750 بيتاً في المحرق، إضافة إلى توفير أكثر 2000 موقف للسيارات.
وافق مجلس النواب على مرسوم سندات التنمية «رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار» بالأغلبية، وقرر إحالته إلى الحكومة، كما وافق على مشروع طريق اللؤلؤ الذي يهدف إلى الحفاظ على التراث البحريني في مدينة المحرق وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأوضحت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أن رفع سقف الدين العام له أهمية قصوى، منها توفير الاحتياجات التمويلية لعجز الميزانية، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لسداد العجز في تمويل أقساط واستحقاق القروض المقدرة لها أن تبلغ في السنتين الماليتين القادمتين 716 مليون دينار، بالإضافة إلى عدم كفاية الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض والبالغ 232 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2014 وذلك لتلبية متطلبات نفقات الميزانية العامة وسداد أقساط القروض المستحقة. على جانب آخر، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم «87» لسنة 2014م، وإحالته إلى مجلس الشورى.
بدوره، قال النائب محمد ميلاد إن هذا المشروع ليس له مردود مالي والحكومة تعرف أنه مشروع فاشل، وتسأل ميلاد من الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة، وأضاف إذا كان المشروع له فوائد استثمارية فلتأخذه ممتلكات للاستثمار فيه».
وقال رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، إن المشروع سيتكفل بترميم 750 بيتاً في المحرق، إضافة إلى توفير أكثر 2000 موقف للسيارات.
